أعلنت حكومة رام الله، مساء السبت، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس “كورونا” في الضفة الغربية، تضمنت إنهاء الإغلاق الشامل المفروض منذ خمسة أيام.

وقررت الحكومة، في بيان السبت، فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط.

وأوضحت أن الإجراءات يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 21-3-2021، وينتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 3-4-2021.

وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات “في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد”.

ووفق القرارات تستمر تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة أونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي).

وتبقى جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، مع السماح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

كما أغلقت جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

ويشمل الإغلاق أيضًا النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

ومنعت الحكومة منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة، والحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكدت الحكومة استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

وشددت على أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، داعية الجهات المختصة لمتابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها.

وأشارت الحكومة إلى استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لوضع بروتوكول خاص ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

وسمحت الحكومة بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

وطالبت المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.

وأوضح أن عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي يكون بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.

وأكدت أن البنوك ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

ودعت المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية إلى استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة، وإعداد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.

ونصت قرارات الحكومة على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

وأكدت إغلاق المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار، لمدة أقصاها شهر.

ولفتت إلى أن قوى الأمن كافة والمحافظين سيولون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، على أن يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

الكلمات الدلالية :