أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، حكم السجن الصادر بحق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، 3 سنوات، إثر إدانته بـ"إهدار المال العام".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ.ش.أ" بأن "محكمة النقض أيدت معاقبة الفقي بالحبس، لمدة 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام".

وفي هذه القضية، وجهت النيابة العامة إلى الفقي اتهامات بـ"الإضرار بالأموال العامة عمدا في 2009"، من خلال إعفائه القنوات الخاصة من سداد مستحقات بث مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وفق النيابة العامة.

وقالت النيابة إن الفقي "تسبب عن قصد في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون (مملوك للدولة)، وتفويت أرباح جراء هذا الإعفاء قيمتها 12 مليون جنيه مصري (نحو 764 ألف دولار)".

ويعد الحكم نهائيا وفق القانون المصري؛ كونه صدر من محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بالبلاد.

ولم توضح الوكالة الرسمية الموقف القانوني للفقي، عقب الحكم النهائي، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محاميه وأسرته، حتى الساعة 18:15 (ت.غ).

يُذكر أن الفقي تولى منصب وزير الإعلام في 15 فبراير/شباط 2005، لغاية استقالته في 12 فبراير/شباط 2011، بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

الكلمات الدلالية :