الاثنين 01 مارس 2021 20:39 م بتوقيت القدس
ترى القائمة المشتركة أنّ خطة نتنياهو هي خطة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
إنّ "الخطة الحكومية" التي أقرّت اليوم، على أعتاب الانتخابات، ميزانيتها هزيلة (150 مليون شيكل لإقامة 6 محطات شرطة) من أصل 13 مليار شيكل هي ميزانية الشرطة سنويًا. وتقتصر على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسبّبات العنف في المجتمع العربي. وقد أثبتت التجربة أنّ فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يعمّقها أحيانًا.
الخطة لا تتطرق بتاتًا للإجرام المنظم، بخلاف ما حدث عندما أرادت الدولة مكافحة الإجرام في مدن مثل نتانيا ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد التي يتحدث عنها نتنياهو وأعوانه، إذا ما نفّذت ورُصدت لها الموارد اللازمة، فالحديث يجري عن 10 سنوات على الأقل.
إنّ الخطة التي تتبنّاها القائمة المشتركة والتي طرحتها على الجهات الرسمية المختصة، هي الخطة التي وضعتها لجنة المتابعة العليا، بمشاركة عشرات الخبراء، والتي تتطلّب أولاً وأخيرًا حدوث تغيير جذري في العقلية العدائية المؤسسة الحاكمة والشرطة تجاه المواطنين العرب، والتعامل معهم على قدم المساواة التامة غير المشروطة. والكفّ عن سياسة استخدام العنف كأداة سيطرة على الجماهير العربية.
وتحذّر القائمة المشتركة من الاستغلال السياسي الذي يقوم به نتنياهو لقضايا وهموم المجتمع العربي لجني المكاسب الانتخابية، كما تحذّر من الهرولة وراء ألاعيب نتنياهو ووعوداته الكاذبة.
