انتهى اجتماع حاشد في مدينة أم الفحم إلى الدعوة إلى تظاهرة قطرية في المدينة، يوم الجمعة المقبل، احتجاجًا على قمع الشرطة الإسرائيليّة لتظاهرة اليوم الرافضة للعنف والجريمة ولتواطئها مع عصابات الإجرام.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد في المركز الجماهيري بالمدينة، لجنة المتابعة والحراك الفحماوي واللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم.

كما تقرّر أن تعقد صلاة الجمعة في ساحة البلديّة.

وأسفرت اعتداءات الشرطة بالرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية عن إصابة 11 شخصًا، أحدهم بحالة خطيرة، وعن اعتقال 7 متظاهرين، خرجوا للتظاهر ضدّ العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، وطالت الاعتداءات رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، والنائب د. يوسف جبارين.

ولقيت الاعتداءات إدانات واسعة من الأحزاب والتيارات السياسية والسلطات المحلية وجمعيات حقوقيّة.

بركة: "عدوان بوليسي وحشي"

ودان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، "العدوان البوليسي الوحشي"، قائلا إن "البوليس يتواطأ مع عصابات الإجرام. وفي ذات الوقت، يشن عدوانا وينكل بوحشية بالشعب الذي يحتجّ في مظاهرة سلمية، على انتشار الجريمة".

المشتركة: ترجمة حقيقيّة لتخاذل الشرطة

وقالت القائمة المشتركة في بيان إن قمع المظاهرة الحاشدة في أم الفحم "ما هو إلّا ترجمة حقيقية لتخاذل الشرطة ومساهمتها في تفشّي سرطان العنف في مجتمعنا".

التجمع الوطني الديمقراطي: الرد الجماهيري سيكون مدوّيًا

بينما التجمع الوطني الديمقراطي في بيان إنّ "الردّ الجماهيري الغاضب على هذا الاعتداء سيكون مدوّيًا ولن يهدأ حتى تتغيّر السياسة القائمة ويتم استهداف المجرمين واعتقالهم".

وعبّر التجمع البيان عن "استنكاره لهذا الاعتداء، الذي حاولت الشرطة من خلاله كسر إرادة أهلنا في ام الفحم، الذين يتظاهرون كل يوم جمعة بالآلاف ضد تواطؤ الشرطة مع المجرمين وعدم قيامها بالقبض عليهم ومحاكمتهم وتركهم يعيثون في الأرض فسادًا، بلا رقيب ولا حسيب. وبدل ان تقوم الشرطة بحماية المتظاهرين، قامت بالاعتداء عليهم. وبدل ان تلاحق المجرمين اعتدت على المحتجين على الجريمة، وبدل معاقبة القتلة أطلقت الرصاص المطاطي على من يطالب بمعاقبتهم."

وأضاف البيان أنّ "استمرار الشرطة بالتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين هو جذر المشكلة، وكل من يقوم بالدفاع عن الشرطة ويكيل لها المديح فهو يعمل ضد أبناء وبنات شعبه، وآن الأوان أن يصمت على الأقل، وقد أصبحت هذه الدعوة إلى صمت المادحين بلا سبب مطلبًا شعبيًّا عارمًا".

وحيّا التجمع في بيانه "الوقفة الشجاعة والمشرّفة للحراك الشبابي الموحّد ولأهلنا في أم الفحم وسائر البلدات العربية، التي تنتفض طلبًا للأمن والأمان ضد القتلة وضد منظمات وعصابات الإجرام، وضد الشرطة، التي تغطّي عليهم بدل ان تكشف عنهم وتعاقبهم"، ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين فورًا.

لجنة الحريّات: انفلات السلاح وسيلة لاستكمال مشاريع الأسرلة

كما دانت لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة، الاعتداء "الآثم والدموي"، وقالت "ما أوقحهم الذين يقتلون أبناءنا ويعتدون علينا لمجرد اتهامنا إياهم بالتواطؤ والتقصير"، وتابعت نعم يا أبناء شعبنا لا تنتظروا من حكومة الإجرام أن تكافح الجريمة، وليظل الرهان على وعينا وكل أبناء شعبنا بأن سياسة انفلات السلاح هي وسيلة من وسائل تفتيت وتفكيك شعبنا، ليتسنى لهم بعد ذلك استكمال مشاريع الأسرلة ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والعبث بمستقبلنا".

رؤساء سلطات محليّة يستنكرون

كما استنكر رؤساء السلطات المحليّة في كفر كنا وكفر كفرع وكفر ياسيف وباقة الغربيّة اعتداءات الشرطة.

وقال بيان صادر عن بلديّة باقة الغربيّة إنّ شرطة إسرائيل "تمارس العُنف، تلعب دور الجلاّد وتقوم بمصادرة حريّة التعبير والرأي والتظاهر من الناس"، وتابع أنّ هذا "الاعتداء الجبان يزيد من قوة إرادة شعبنا واستمرار نضاله ضدّ الجريمة والعنف"، وانتهى إلى القول إنّ "على الشرطة أخذ دورها بالكشف عن القتلة والمجرمين وتقديمهم للمحاكمة، لا ترويع الآمنين الذين يطالبون بالأمن والأمان".

بينما قال بيان صادر عن مجلس كفر كنا المحلّي إن البلدة "ممثّلة بمجلسها المحلي- رئيسا ونوابا وأعضاء وموظفين- يشجبون ويستنكرون اعتداء الشرطة على أهالي أم الفحم ورئيس بلديتها د. سمير محاميد، وقمعها للحراك الشبابي الفحماوي الذي يتظاهر للأسبوع السابع على التوالي بشكل سلمي وحضاري راقٍ، لا لشيء إلا لمطالبة الشرطة بأن تقوم بدورها وحماية الأهالي من موجة الجريمة، فما كان من الشرطة إلا أن قامت بقمع الأهالي بدلًا من قمع الجريمة والمجرمين"، ودعا اللجنة القطرية إلى "ملاحقة أفراد الشرطة وقيادتها قانونيًا".

في حين قال رئيس المجلس المحلّي كفر ياسيف، شادي شويري، "لو حشدت الشرطة هذه الإمكانيات والقوات والذخيرة لمواجهة الجريمة والمجرمين، وليس ضد الناس الشرفاء الذين يطالبون بأبسط حقوقهم لتم القضاء على العنف والجريمة والمجرمين في 24 ساعة".

الإسلامية الجنوبيّة: تهرّب من المسؤولية

إلى ذلك، أكّدت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة أن اعتداء "العدوان الوحشي" للشرطة هو "تهرّب من المسؤولية، ومحاولة لتحويل الضحية التي تعاني من تقصير الشرطة إلى مجرم، بينما تترك الشرطة المجرمين الحقيقيين والقتلة في مجتمعنا العربي يعيثون فسادًا بأمن الناس وأمانهم".

وطالبت الحركة الإسلامية والموحدة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وبالتحقيق في هذا "العدوان السافر بحق المتظاهرين والقيادات، وتقديم المسؤولين عن هذا العدوان للمساءلة والمحاكمة، وبالكف الفوري عن الاعتداءات المتكررة للشرطة على المظاهرات السلمية في مجتمعنا العربي، في حين تقوم بحماية المتظاهرين في المجتمع اليهودي".

كما حمّلت الموحّدة كلًا من حكومة إسرائيل وشرطتها "مسؤولية الانفلات الأمني وانتشار عصابات الإجرام والخاوة والسلاح في مجتمعنا، وتطالبها بأن تقوم بدورها للجم هذا الانفلات، بدلًا من الاعتداء على المتظاهرين وضحايا تقصير الشرطة في عملها".

الكلمات الدلالية :