صادق الكنيست، الأربعاء، على تعديل قانونيّ لأمر "صحّة الجمهور" من قبل الحكومة في ظل جائحة الكورونا، وبموجبه سيُسمح لوزارة الصحّة بإتاحة ونقل معلومات حول المتطعّمين وغير المتطعّمين ضد فيروس كورونا المستجد للسلطات ال محلية ولوزارتي التربيّة والرفاه.

والجدير ذكره أنّه تمّ "تبرير" المصادقة على التعديل القانونيّ المذكور بأنّه "يهدف لتشجيع المواطنين على تلقي التطعيم من خلال التوجّه لهم بشكل شخصيّ". إلا أنّ الأمر قوبل بانتقادات واسعة ورفض من قبل جمهور المواطنين، كما أنّ جمعيات حقوقيّة عدّة اعتبرت أنّ "اقتراح القانون خطير وفيه مسّ بخصوصية المواطنين"، حتى أنّ عددًا من هذه الجمعيات توجّه بالتماسات للمحكمة العليا من اجل إلغاء القرار.

ما هي المعلومات التي ستُتاح عن المواطنين؟
بموجب تعديل قانون "امر صحّة الجمهور"، فإنّه يُسمح لوزارة الصحّة بنقل معلومات تتضمن أسماء وأرقام هويات المواطنين الذين تلقوا التطعيم للسلطات المحلية، وزارة التربية والتعليم او وزارة الرفاه الإجتماعي. أمّا في حالة المواطنين الذي لم يتلقوا التطعيم فإنّ المعلومات التي سيتمّ نقلها وإتاحتها إلى جانب الأسماء وأرقام الهويات هي عنوان ومكان السكن/الإقامة وكذلك أرقام الهواتف.

ما هو هدف القانون؟
تعديل القانون يهدف الى مساعدة السلطات المحلية والوزارات والمكاتب الحومية من أجل رفع نسبة التطعيم من خلال نقل معلومات تساعد بصياغة إجراءات وخطوات مركّزة تستهدف المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم بعد.

ما هي مدّة سريان القانون؟
بموجب القرار فإنّ التعديل القانوني سيظلّ ساري المفعول لمدة 60 يومًا، ما يعني أن من يتلقى المعلومات حول المتطعّمين وغير المتطعّمين يلتزم بحذف هذه المعلومات بعد شهرين من يوم استلامها. وبحسب خبراء في مجال القانون فإنّ تفاصيل التعديل القانوني يمنح حماية لخصوصية المواطنين، كما أنّ المعلومات ستُتاح فقط لأصحاب المناصب والوظائف وسيُطلب منهم التوقيع على "مستند سريّة".

والجدير ذكره أيضًا أنّ القانون يمنح كل مواطن لا يريد تلقي التطعيم الحق بالتقدم بطلب لمحو وإزالة المعلومات المتوفّرة عنه وعدم التوجّه له مرّة أخرى بهذا الشأن.

وأخيرًا، ننوّه الى أنّه لن تحصل كل سلطة محلية كل هذه المعلومات، بل سيكون الأمر متاحًا فقط للسلطات المحلية التي تقدّم طلبًا خاصّا لوزارة الصحّة وبعد أن تتم الموافقة على الطلب سيًسمح بنقل المعلومات.

الكلمات الدلالية :