قرّرت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين في مقتل الشابة إسراء غريب، بشكل مؤقت، ليستمرّ المسار القضائي بحقّهم وهم طلقاء، لغاية البت في القضية، وذلك بحسب ما أفاد محامي المتهمين، خالد عمرو.

وجاء قرار المحكمة مشروطا بكفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار عن كل متهم لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وذكر عمرو أن المحكمة نظرت للبينات المقدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي في الجلسة السابقة وكانت إفادته متناقضة، ما دفع المحكمة إلى الاقتناع بضرورة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، حتى استكمال القضية، لافتا إلى هذا إجراء قانوني.

من جانبها، أفادت النيابة العامة بأنها قدّمت "طلبًا لإعادة النظر بقرار محكمة بداية بيت لحم القاضي بإخلاء سبيل المتهمين".

كما طالبت النيابة العامة "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمتهم (محاكمة المتهمين) وعدم إفلاتهم من العقاب في حال إدانتهم من المحكمة مستقبلا".

وذكرت أن "قرار إخلاء سبيلهم لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم".

يُذكر أن قرار المحكمة اليوم، يأتي بعد عشرات الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في قضية مقتل الشابة غريب.

وسابقا، أحالَ النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، المتّهمين بقتل الشابة غريب، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين، مُصادقا بذلك على قرار الاتهام الذي يتضمّن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وكان النائب العام، قد وجه في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، إلى ثلاثة موقوفين على خلفية جريمة قتل غريب.

ورفض في مؤتمر صحافي عقده في حينه، ذكر أية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى "جريمة شرف".

وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/ أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ بقصّتها التي ألقت الضوء على العنف الأُسَري.

وكان النائب العام، قد أوضح أن سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي، نتيجة ما تعرضت له من ضرب وعنف، قائلا: "ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري قبل دخولها المستشفى".

وأضاف: "لقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة، تعرض المغدورة إسراء غريب لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي، وإخضاعها لأعمال شعوذة من قبل بعض أفراد عائلتها"، لافتا إلى أنها تعرضت لعنف أسرى وضرب، ولكنها لم تتحدث للأسف عن ذلك، مبينا أن التسجيل الصوتي المنتشر ناتج عن دمج صوتين مختلفين.

الكلمات الدلالية :