قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، طلعت فهمي، الاثنين، إن مصادرة أموال 89 من قيادات الجماعة المحبوسين وورثة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، “انتقام ومكايدة سياسية”.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للمتحدث غداة حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بقبول دعوى لجنة التحفظ (رسمة) بشأن مصادرة ونقل أموال الـ 89 ومن بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع وأسرة مرسي.

وأوضح فهمي، أن هذا الحكم “مكايدة سياسية وظلم وانتقام من الفصيل الأكبر بدوره في ثورة يناير (كانون الثاني 2011)”:
وحول إمكانية الطعن على الحكم، أشار إلى صعوبة إتمام إجراءات بشأن ذلك في ظل وجود “كل الأمور في قبضة” النظام.

وقال فهمي إن “الذين قامت على أيديهم الثورة يُحاكمون وتصادر أموالهم ومن ثبتت إدانتهم وتكسبهم غير المشروع ينعمون الآن بالحرية والأموال”.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه، وصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة طبقا لقانون تنظيم إجراءات التحفظ، وفق إعلام محلي.

والأحد، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره خارج مصر)، في بيان، إن الحكم استند إلى “زعم الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية”، واصفا ما تم بأنه “استيلاء”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بمصر، غير أنها تعتبر الجماعة “محظورة”، فيما يستند الحكم إلى كونهم على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترفضها الجماعة.

وتعتبر السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، بحسب قرار صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013، عقب نحو 4 أشهر من الإطاحة بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

الكلمات الدلالية :