رغم ضغوط ومحاولات فرنسا واليونان وقبرص اليونانية لاتخاذ مواقف مناهضة ضد تركيا بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها قد تقوض اقتصادها- كما كانت تهدد هذه الدول قبيل قمة الاتحاد الأوروبي– قرر قادة دول الاتحاد دراسة توسيع عقوبات غير ملموسة ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية شرقي البحر الأبيض المتوسط، دون قرار لتنفيذها فوراً، ومناقشتها في جدول أعمال القمة المقبلة مارس/آذار 2021. فما الذي حدث؟

هل فشلت مساعي فرنسا واليونان بالدفع نحو عقوبات اقتصادية على تركيا؟
رغم نبرة التوتر والانتقاد التي وُجِّهت ضد تركيا في القمة التي عقدت على مستوى قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من 10-11 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أن الزعماء الأوروبيين تركوا الباب مفتوحاً للتفاهم والحوار مع أنقرة. حيث قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، عقب القمة الأوروبية، إن الاتحاد على استعداد للتنسيق والتعاون لتنظيم مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط.
وأضاف المسؤول الأوروبي في مؤتمر صحفي الجمعة: “أريد أن ألفت النظر إلى عدة نقاط حول نتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، أولاها قيام المجلس بتقييم التطورات الواقعة شرق المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة”. مشيراً إلى تطلعات القادة الأوروبيين حول اتخاذ خطوات لتخفيض التوتر في المنطقة، وعقد لقاءات مباشرة بين الجانبين التركي واليوناني.
وأكد لاندروت أن المجلس الأوروبي يتناول أجندة العلاقات التركية الأوروبية بشكل إيجابي، مضيفاً أن المجلس يعتبر أن العلاقات الأوروبية التركية ما زالت موضوعاً يمكن مناقشته بشكل إيجابي على طاولة الحوار، بما يستند على علاقات التعاون بين الجانبين، ويخدم مصالحهما.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً بين كل من تركيا واليونان، وتتهم أنقرة أثينا بمواصلة اتخاذ خطوات أحادية مع جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية. فيما يصر الأتراك على موقفهم حيال اتخاذ التدابير اللازمة “ضد الخطوات الأحادية الجانب، للحفاظ على حقوقهم في المنطقة”.
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل مع تركيا على أجندة بناءة. وفي مؤتمر صحفي، عقدته ميركل بختام القمة الأوروبية، أكدت ميركل أن “قادة الاتحاد الأوروبي اضطروا إلى إعداد لائحة عقوبات جديدة بسبب أعمال التنقيب غير الشرعية شرقي المتوسط”، على حد وصفها. لكنها أردفت: “ومع ذلك، نريد العمل على أجندة بناءة ومد يد المساعدة إلى تركيا”، وأن الاتحاد على استعداد للتعاون مع تركيا حيال الهجرة، مؤكدة أهمية تعاون الدول الأعضاء مع أنقرة في هذا الإطار.

“الدول الأوروبية الحكيمة أحبطت مؤامرة ضد تركيا”
وفي تعقيبه على مخرجات القمة الأوروبية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، “إن البلدان الحكيمة في الاتحاد الأوروبي أحبطت مؤامرة ضد تركيا عبر طرح مواقف إيجابية خلال القمة”، مؤكداً أن “أي عقوبات ستفرض على تركيا ستضر الجميع”.
وخاطب أردوغان القادة الأوروبيين مطالباً إياهم “بالتخلص من اللوبيات المعادية لتركيا وباتباع سياسات موضوعية”، مؤكداً أنه “لا حل للمشاكل إلا بالحوار”. مشدداً في الوقت نفسه على أن العقوبات، إن فُرضت، لن تضر بتركيا فقط بل بجميع الأطراف، لافتاً النظر إلى أن تركيا لن تقوم بأي خطوة تؤثر على علاقاتها مع أوروبا أو أمريكا، في المقابل.
وعن طبيعة التقييدات التي فرضت على أنقرة، قال الرئيس التركي إن “القمة الأوروبية لم تلبِّ مطالب بعض دول الاتحاد، لأن مطالبها لم تكن محقة، ولأن الدول العقلانية أفسدت اللعبة بموقفها الإيجابي”، حسب تعبيره.
مؤكداً أن “مواقف تركيا الإيجابية إزاء التطورات شرقي المتوسط أحبطت توقعات المطالبين بفرض عقوبات عليها”، مشيراً إلى أنه يعتقد أن القمة القادمة في مارس/آذار أيضاً لن تتمخض عنها عقوبات ضد أنقرة.
وتحدثت تقارير قبيل القمة الأوروبية، أن ألمانيا وإسبانيا “تقاومان بدرجة كبيرة فرنسا واليونان وقبرص في موضوع فرض عقوبات على تركيا”. وكان خبراء أتراك قد توقعوا أن “تعلن القمة بعض العقوبات الرمزية ضد تركيا، إلا أنها لن تكون عقوبات تقوض الاقتصاد التركي، لأن ذلك من شأنه الإضرار باقتصاد بعض الدول بالاتحاد الأوروبي”.

“الأوروبيون لا يرغبون بالانفصال التام عن مرحلة انضمام تركيا للاتحاد”
يقول البروفيسور مصطفى آيدن، عضو هيئة التدريس بجامعة “قدير خاص” التركية، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية فيها، لوكالة الأناضول، إن أي عقوبات حقيقية على تركيا “ستؤدي إلى بدء مرحلة الانفصال التام عن مرحلة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا ترغب فيه معظم دول الاتحاد”.
مشيراً إلى أنه “حتى لو لم يكن هناك تقدم في عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأوروبية لا ترغب في إنهاء ذلك تماماً”. وبحسب آيدن، فإن الاتحاد الأوروبي “لا يمكنه التخلي عن تركيا، كما أن تركيا لا يمكنها التخلي عن الاتحاد الأوروبي”.
ويلفت آيدن إلى أن العبارات التي انتقدت تركيا في البيانات الأوروبية مؤخراً، “هي تصريحات لفرنسا قبل ذلك، وأنها لم تلق قبولاً لدى الدول الأوروبية، خاصة أن موقف فرنسا في ليبيا والقوقاز وسوريا لا يقابل بجدية من قبل الدول الأوروبية، بل ترى تلك الدول أن فرنسا تحاول تصفية حسابات ما”.
ويرى آيدن أنه “يجب على تركيا أن تعلن جيداً للعالم عبر الصحافة العالمية عن نظريتها القانونية، وأنها محقة في خطواتها في شرقي المتوسط، حتى ولو لم يلق الخطاب الفرنسي قبولاً لدى المجتمع الدولي”، حسب تعبيره.
“الاتحاد الأوروبي فقد تأثيره على تركيا”
من جانبها، تقول الأكاديمية زحل مرت أوزونر، من كلية العلوم السياسية بجامعة “مرمرة” التركية، إنه “في معظم الدول الأوروبية يدور الحديث عن أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالعديد من وعوده لتركيا، ولذلك فقد الاتحاد الأوروبي تأثيره على تركيا كقوة إقليمية”.
وتلفت عضو هيئة التدريس بقسم العلاقات الدولية، أن “قرار المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية تطرق إلى التحسن المشروط بخصوص تركيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنه جاء في القرار أيضاً تصريح الخارجية التركية الذي يقول نرى مستقبلنا داخل الاتحاد الأوروبي”.
وتوضح أوزونر، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “وقعت اتفاقات عدة مع تركيا بخصوص الهجرة، وأنها لعبت الدور الأهم في الوساطة في موضوع شرقي المتوسط”.
مشيرة إلى أن ميركل “بذلت جهوداً من أجل استئناف المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، وأنها كانت دائماً مؤيدة للإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا خلال مباحثات ليبيا التي عُقدت في برلين”.
وتردف أوزونر “أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تجمع على أن تركيا مهمة للغاية من أجل منظور الاتحاد الأوروبي والقوى التي يرغب الاتحاد أن يحظى بها في المنطقة”، بحسب وصفها.
“الأوروبيون لا يستطيعون التخلي عن المكاسب الاقتصادية المتبادلة مع تركيا”
يرى الدكتور خلوق قاراداغ بجامعة “باشكنت” التركية، أن مطالب فرنسا ضد تركيا وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية الاتحاد الجمركي أو تعليقها لم تجد قبولاً من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة، ولن تجد بعدها.
ويضيف قاراداغ أن “الدول الأوروبية وبينها فرنسا لديها علاقات تجارية قوية مع تركيا”، لافتاً إلى أن “هذا التعاون التجاري القوي يجعل من الصعب على تلك الدول التخلي عن مكاسبها الاقتصادية”.
ويردف أن “هناك أسباباً سياسية داخلية وخارجية وراء انتهاج فرنسا بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسات معادية لتركيا”. مشيراً إلى أن “دعم فرنسا لمنظمة (بي كا كا) المصنفة إرهابية وفشلها في سوريا وليبيا ومحاولاتها حماية أرمينيا ثم هزيمتها أمام أذربيجان أظهر عجز باريس”.
يقول قاراداغ: “مشاكل السياسة الداخلية والمشاكل الاقتصادية وأحداث السترات الصفراء ومن بعدها وباء كورونا في فرنسا، أدت إلى وضع حكومة ماكرون في موقف صعب”. ويتولى ماكرون الرئاسة منذ عام 2017، وتنتظره انتخابات رئاسية في إبريل/نيسان 2022، في ظل غضب بين الفرنسيين من سياساته الداخلية.