بينما وصل عشرة نواب مستقلّين ومعارضين إلى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري، باتت عمليات التزوير الفجّة مثار جدل كبير، خاصة مع إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» نجاح نواب راسبين، وهو ما يعقّد عملية إبعادهم

على رغم النصّ الدستوري باستقلالية «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، فإن الهيئة التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها بات مشكوكاً في مصداقيّتها، ليس فقط بسبب التسهيلات غير المسبوقة التي قَدّمتها إلى مَن تريد الدولة إنجاحهم، في مقابل تشدّدها مع مرشّحي المعارضة، ولا سيما القوائم التي استُبعدت لأسباب كان يمكن تجاوزها أو إتاحة المزيد من الوقت لمعالجتها، بل لإعلانها فوز مرشّحين من الجولة الأولى كانوا قد خسروا في التصويت. بهذا الفعل، تنتهك الهيئة المبادئ القانونية والدستورية.

كما يلفت النظر إعلان الهيئة فوز مرشحين من الجولة الأولى على رغم خسارتهم التصويت في الصناديق بموجب محاضر الفرز التي وَقّع عليها القضاة.

أيضاً، في عملية توزيع القضاة على اللجان الرئيسة والفرعية، نُصّبت شخصيات مثيرة للجدل، كما حدث في دائرة العمرانية التي وُضع على رأسها المستشار ناجي شحاتة المعروف بانحيازه إلى النظام وتعمّده تغيير النتائج.

وسبق أن أقرّت محكمة النقض – أعلى جهة قضائية – بحدوث خروق أدّت إلى تغيير النتيجة في الدائرة التي أشرف عليها شحاتة خلال انتخابات 2015، حين تعمّد إقصاء المعارضين في الدائرة، وعلى رأسهم النائب الحالي محمد فؤاد، الذي أثبتت محاضر الفرز من الدوائر لزوم دخوله الإعادة، لكن شحاتة منع ذلك بأرقام أخرى اعتمدتها الهيئة.