قدّمت النيابة العامّة إلى محكمة الصلح في حيفا 9 لوائح إتهام ضد 11 شخصاً من كفرمندا، تنسب إليهم فيها مخالفات تتعلق بشبهة الضلوع بقضية تلقي رشاوى كبيرة خلال انتخابات السلطة المحلية التي جرت في البلدة في أكتوبر 2018.

وتنسب لوائح الاتهام للمتهمين مخالفات عدّة بينها “الفساد والتهديد” بموجب قانون انتخابات السلطات المحلية.

وصدر قرار بشأن تقديم لوائح الاتهام من قبل المدعي العام في لواء حيفا، المحامي عميت إيسمان. وفي نفس الوقت، قرر النائب العام إغلاق ملف القضية ضد رئيس المجلس الحالي السيد مؤنس عبد الحليم.

وجاء في لائحة الاتهام أن “أنصار رئيس المجلس المنتخب، مؤنس عبد الحليم، توجّهوا إلى ناخبين خلال الانتخابات المحلية وعرضوا عليهم مبالغ مالية مقابل التزامهم بالتصويت لصالح رئيس المجلس المنتخب. وحصل أصحاب حق الاقتراع الذين قبلوا العرض على مبالغ مختلفة تتراوح بين مئات وآلاف الشواقل بعد أن أقسموا لمقدمي العروض بأنهم سيصوتون لصالح رئيس المجلس المنتخب. وعليه، وجّهت اتهامات لمؤيدي رئيس المجلس المنتخب بعرض أو منح رشوة انتخابات، فيما وجّهت لأصحاب حق الاقتراع تهمة قبول رشاوى انتخابية”.

وبحسب ما أوردته النيابة العامّة فإنّه: “في إحدى لوائح الاتهام أيضًا، فإنّ أحد المواطنين المتهمين قام بالتوجّه للمرشحين لمنصب رئيس المجلس، السيد مؤنس عبد الحليم والسيد علي زيدان، واقترح على كل منهما “عرضًا” مقابل تصويته في الانتخابات، على أن تحصل شركة يمتلكها على مناقصات، لكن تم رفض الاقتراح من قبل المرشحين”.

الكلمات الدلالية :