عقد في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من طرف عائلة الشهيد اياد الحلاق على قرار “الصلح” القاضي بالتستر على هوية أفراد الشرطة الذين قتلوا ابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وللتفاصيل حول الجلسة، قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، “طلبنا الكشف عن أسماء قتلة إياد الحلاق من خلال الاستئناف الذي تقدمنا به باسم عائلة الشهيد على قرار محكمة الصلح بالقدس المحتلة القاضي بالتستر على هوية أفراد الشرطة وعدم الكشف عن أسمائهم.

ولفت زبارقة في حديث لـ “موطني 48” إلى أن هذا الملف اعتراه الكثير من الأخطاء القانونية التي تتعلق بنزاهة الجهاز القضائي، وعليه قررت المحكمة المركزية إبطال قرار “الصلح” وفتح الملف من جديد للكشف عن أسماء أفراد الشرطة الذين قتلوا الشهيد إياد الحلاق بدم بارد”.

وأكد أن هذا القرار “كان بالنسبة لنا كطاقم دفاع موكلين من عائلة الشهيد الحلاق، مهم جدا بالإضافة إلى القرار الذي كان قبل 20 يوماً الذي قضى بمحاكمة قتلة إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأضاف: “نحن نتابع هذا الملف عن كثب وسنلاحق كل أفراد الشرطة الذين كانوا لهم الدور في إنهاء حياة الشهيد إياد الحلاق، ونسعى للكشف عن هوية قاتل الحلاق، كما أن هناك أهمية عامة وأهمية خاصة للأهل الذين يريدون أن يعرفوا هوية قاتل ابنهم.

وطالب المحامي زبارقة في حديثه لـ “موطني 48” كل الجهات المختصة بالكشف عن أسماء قتلة الشهيد، خاصة وأن خطورة التستر على الأسماء من قبل الجهاز الإسرائيلي، تتمثل فيما أكدنا عليه سابقا أن لا بد من محاكمة من يمارس الجريمة لأنه محاكمتهم والزج بهم خلف القضبان ستمنع جرائم أخرى في المستقبل.

واستشهد إياد الحلاق (32 عاما) يوم 30 أيار/ مايو من العام الجاري، بعد إعدامه في البلدة القديمة على يد شرطي إسرائيلي بزعم أنه “مخرب” وكان الشهيد في طرقه إلى مدرسته في التربية الخاصة. ثم أقرت الشرطة بأنها قتلته بالخطأ. وبعد استشهاد الحلاق، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا.

الكلمات الدلالية :