ذكرت مصادر محلية أن أمهلت المحكمة العُليا بلدية “نوف هجليل” لغاية نهاية السنة الجارية (أي شهرا ونصف الشهر) للتراجع عن قرارها الرافض لإقامة مدرسة عربية في المدينة، قبل أن تستخدم المحكمة صلاحياتها وتلزم البلدية بفعل ذلك.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا كانت قد عقدت جلسة لها بهيئة ثلاثة قضاة، يوم الأربعاء الأخير، ناقشت خلالها الدعوى القضائية التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن باسم عدد من سكان المدينة حول موضوع إقامة مدرسة عربية للطلاب العرب الذين يسكنون في المدينة، والبالغ عددهم نحو 3000 طالب، الغالبية الساحقة منهم يتعلمون في مدارس الناصرة المجاورة.
وعن نوع المدرسة العربية التي ويطالب المواطنون العرب بإقامة مدرسة عربية نامية، تبدأ بالمرحلة الابتدائية، وتكبر مع تطور مراحل التعليم إلى إعدادية ومن ثم تتحول إلى مدرسة شاملة.
ويشار إلى أن أهالي مدينة “نوف هجليل” العرب كانوا في الماضي قد توجهوا إلى القضاء بهذا الشأن، وقد نوقشت القضية في المحكمة المركزية، وتم تجميد المسار القضائي في المحكمة حين أبدى رئيس البلدية الحالي تفهما لمطلب المواطنين، داعيا إلى الحوار والتوصل إلى حل وسط يرضي الجميع.
وكان الرئيس السابق لبلدية “نوف هجليل” التي كانت تسمى “نتسيرت عيليت” في حينه، شمعون غابسو، معارضا بشدة لإقامة مدرسة عربية في المدينة، في حين أن الرئيس الحالي، رونين بلوط، أبدى ليونة إزاء القضية، داعيا إلى الحوار ومناقشة الموضوع، وأجرى استبيانا بين المواطنين العرب لفحص مدى رغبتهم بإقامة مدرسة عربية، وما إذا كانوا على استعداد لإرسال أبنائهم للتعلم في المدرسة التي ستكون بديلا لهم عن مدارس الناصرة، إلا أن الاستبيان فشل ولم يصل إلى أصحاب الشأن والمعنيين من أهالي الطلاب ولم يف بالغرض.
ومما يذكر أن عدد الطلاب العرب في مدينة نوف هجليل يبلغ نحو 3000 طالب، يتعلم معظمهم في مدارس مدينة الناصرة، باستثناء أطفال الحضانات ورياض الأطفال، ويشكّلُ الطلاب العرب ما يزيد عن 45% من مجمل عدد الطلاب في نوف هجليل.

الكلمات الدلالية :