إذا كان هناك شيء واحد تتفق عليه شركات منصات التواصل الاجتماعي والحملات السياسية، فهو “عدم اليقين والارتباك” الذي سيحدث على نطاق واسع في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، مع احتمالية حدوث تأخير في الفرز؛ بسبب وباء فيروس كورونا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بالإضافة إلى منصات أخرى، سياسات جديدة حول كيفية وقف انتشار المعلومات المضللة عن الانتخابات والتصويت.
وتتضمن مجموعة خطط الطوارئ للمنصات ما يجب فعله إذا أعلن مرشح ما عن فوزه قبل صدور النتائج الرسمية، وكيفية إيقاف مقاطع الفيديو التي تشكك في شرعية ونزاهة الانتخابات من الانتشار.
وبعد عام 2016، أمضت العديد من هذه المنصات السنوات الأربع الماضية في تعلم كيفية اكتشاف المحتوى المضلل، وإزالته بسرعة، لكن الانتشار الواسع للمعلومات المضللة سيمثل تحديا جديدا وأكثر صعوبة.
ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمعضلة كيفية التعامل مع منشورات الرئيس دونالد ترامب وحلفائه، الذين استخدموا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل هذا النوع من المعلومات المضللة حول تزوير الانتخابات. إن حذف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الثالث من نوفمبر لن يوقف انتشار الادعاءات الكاذبة أو نزع فتيل التوترات.
وقال جراهام بروكي، مدير مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع لمجلس أتلانتيك، الذي يتتبع المعلومات المضللة: “مثلما لا نعرف النتائج ليلة الانتخابات، فنحن لن نعلم ما ستكون عليه المنصات يوم الانتخابات”.
ويضيف: “تحتاج المنصات إلى التركيز على بناء ثقة الأمريكيين في المصادر الرسمية وغير الحزبية للحصول على المعلومات الموثوقة. أما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر موثوق، فنحن في حالة سيئة”.
وهذا العام تحديدا 2020، أصبحت شركات منصات التواصل الاجتماعي أكثر استعدادا لتعديل المزيد من المحتويات، ليس بسبب الانتخابات فحسب، ولكن بسبب الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عن الصحة العامة من قبل السياسيين والمنافذ الحزبية أثناء انتشار الوباء.
ووفقا لموقع “فيسبوك” فقد أزال أكثر من 7 ملايين مشاركة تنشر معلومات خاطئة حول فيروس كورونا على فيسبوك وإنستغرام، كما قاموا بإرفاق ملصقات تحذيرية على 98 مليون منشور تم الحكم عليه بأنه مضلل بشأن فيروس كورونا، لكنه أقل ضررا.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال كميات كبيرة من المعلومات المضللة قائمة وتنتشر بشكل خارج عن نطاق السيطرة.
وستحتاج الشركات إلى التصرف بسرعة أكبر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المعلومات المضللة حول نتائج الانتخابات، وكما تقول كارلي ميللر، محللة الأبحاث في مرصد ستانفور: “تتمثل الخطوة التالية في تطبيق هذه السياسات بطريقة واضحة وشفافة، وفي الوقت المناسب، هذا ما سيحدث فرقا في منع انتشار المعلومات المضللة المتعلقة في الانتخابات”.
إليك ما ستفعله أفضل منصات التواصل الاجتماعي للاستعداد للشهرين المقبلين:

“فيسبوك”
في منشور مطول تم نشره في الثالث من أيلول/ سبتمبر، قال مارك زوكربيرج إنه يشعر بالقلق من “انقسام أمتنا ومن احتمالية أن تستغرق نتائج الانتخابات أياما أو حتى أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، كما قد يكون هناك خطر متزايد لحدوث اضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد”.
وكتب: “لن تسير هذه الانتخابات كالمعتاد، من المهم أن نستعد لهذه الاحتمالات”.
في اليوم ذاته، أعلنت فيسبوك التي يستخدمها 175 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، عن سلسلة من المبادرات المتعلقة بالانتخابات، وقالت إنها ستحظر الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الذي يسبق الثالث من نوفمبر.

كما أنها ستطبق علامات تحذيرية على المنشورات التي تسعى إلى تقويض نتيجة الانتخابات أو شرعيتها، أو تزعم بأن أساليب التصويت القانونية أدت إلى الاحتيال.
وأفادت الشركة بأنه من شهر آذار/ مارس إلى أيار/ مايو، عرض فيسبوك تحذيرات على أكثر من 50 مليون نص، ما يقرب من 95 بالمئة من الأشخاص الذين رأوا علامات التحذير، لم ينقروا لرؤية المنشور الأصلي وفقا للشركة، التي تخطط لمواصلة هذه السياسة حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومع أن فيسبوك لا تتحقق من المعلومات المضللة في منشورات السياسيين أو إعلاناتهم، إلا أن الشركة كانت مؤخرا تستكشف خياراتها إذا ما رفض الرئيس قبول نتائج الانتخابات أو شكك في صحتها.

تويتر
وعلى نحو مماثل، قام موقع تويتر بتحديث “سياسة النزاهة المدنية” في أوائل أيلول/ سبتمبر؛ لوضع خطة لفترة الانتخابات.
وتقول الشركة إنها لن تقوم فقط بإزالة أو إرفاق ملصق تحذيري لأي مزاعم بالفوز قبل صدور النتائج الرسمية، بل ستتخذ أيضا إجراءات بشأن أي تغريدات “تحرض على سلوك غير قانوني لمنع انتقال سلمي للسلطة”.
وقبل إزالة المنشورات أو تصنيفها، سينظر تويتر فيما إذا كان المحتوى يندرج ضمن فئة “الأكاذيب” أو “مجرد سوء توصيف”.
إن كانت مجرد سوء توصيف، فسيرى المستخدمون الذين يتابعون الحساب المعني فقط التغريدة، مكتملة بعلامة تحذر من أن المعلومة مختلف عليها، مع رابط إلى المصدر الرسمي.
وقال توتير إنه سيتصرف بشأن أي ادعاءات قد تثير الشكوك حول التصويت، بما في ذلك “المعلومات غير المؤكدة حول تزوير الانتخابات، أو فرز الأصوات، أو التصديق على نتائج الانتخابات”.
وتم اختبار هذه السياسة بدقة على الرئيس ترامب. في الأشهر الأخيرة أرفقت الشركة ملصقات تحذيرية على العديد من تغريداته؛ لنشره معلومات مضللة، ومشاركة مقطع فيديو تم التلاعب به، بالإضافة إلى التحريض على العنف.

يوتيوب
طرح يوتيوب أيضا خططا لإزالة المحتوى المضلل المتعلق بالانتخابات والتصويت. وقالت المنصة إنها ستزيل المنشورات التي تروج لمعلومات مزيفة وأي مواقع أو أكاذيب حول أهلية المرشحين، وحتى مقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
لكن المهمة شاقة جدا، حيث يستخدم ما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة منصة يوتيوب، ويتم تحميل أكثر من 500 ساعة من الفيديو على الموقع كل دقيقة.
وآلاف الشخصيات المشهورة تستخدم اليوتيوب للبث المباشر على مواقعهم. وغالبا ما يخلطون المعلومات المضللة في المحتويات الخاصة بهم. لطالما واجهت المنصة مشكلة في خوارزميات التوصيات، التي يقول الخبراء والنقاد إنها ستدفع المستخدمين نحو محتويات أكثر تطرفا.
وفي آب/ أغسطس، تعهدت المنصة بأن ترفع من “الأصوات الموثوقة” قبل وأثناء الانتخابات، وتوصي بمحتوى من مصادر رسمية في عمود “شاهد التالي”، وفي عمليات البحث حول الانتخابات أو المرشحين. كما ستقوم في ليلة الانتخابات بمنح المستخدمين معاينات لمقالات إخبارية تم التحقق منها في نتائج بحثهم “جنبا إلى جنب مع تذكير بأن الأخبار يمكن أن تتغير بسرعة”.
وقد لاقت هذه الطريقة سابقا بعض النجاح؛ ففي عام 2019، زاد استهلاك المحتوى من “شركاء الأخبار الموثوقين” الرسميين، بما في ذلك “سي إن إن” والغارديان وفوكس نيوز بنسبة 60 بالمئة.

الكلمات الدلالية :