قرر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الثلاثاء، عدم إجراء استيضاح مفصل في اتهامات لجهاز إنفاذ القانون، وخاصة الشرطة والنيابة العامة، حول أدائه في قضية أم الحيران واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، خلال تلك الأحداث، في كانون الثاني/يناير عام 2017.

وقال أنغلمان إن "علينا إجراء رقابة وتدقيقات من أجل تشخيص عيوب، ومن خلال مسعى دائم لتحسينها، من أجل أن نتمكن من جعل عملنا أفضل، شريطة أن ننفذ هذا الأمر بشفافية وبشكل جذري وبحوار محترم والالتفات إلى التحديات ومجمل الظروف ذات العلاقة في تلك الفترة".

وبعث أنغلمان رساة بشأن قراره إلى وزير القضاء، آفي نيسانكورين، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة، موطي كوهين. وقال أنغلمان في رسالته إنه لا يفتح تدقيقا في اتهامات وُجهت إلى الشرطة والنيابة العامة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش).

وكان نيسانكورين طلب، أول من أمس، من مفوض الشكاوى ضد النيابة العامة، القاضي المتقاعد دافيد روزين، فحص الطريقة التي عملت فيها النيابة و"ماحاش" في قضية أبو القيعان، الذي صُور كأنه "إرهاب" رغم عدم وجود أي دليل على ذلك. ورزين بين المسؤولين الذين أبلغهم أنغلمان بقراره، وقال إنه هو المخول بإجراء تدقيق في القضية.

وقال نيسانكورين إن التقارير حول أبو القيعان وظروف استشهاده برصاص الشرطة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، "أثارت تساؤلات حيال أداء النيابة وماحاش في قضية أبو القيعان، وطرحت قضية اجتماعية مؤلمة وعامة على الأجندة العامة".

واتهم مسؤولون في "ماحاش" الشرطة بأنها شوشت ومنعت القسم من الوصول إلى الحقيقة بما يتعلق بأحداث قرية أم الحيران واستشهاد أبو القيعان بنيران الشرطة. ومنع قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، بإغلاق ملف إطلاق النار على أبو القيعان، تحقيقا حول أداء الشرطة وعرقلة التحقيق.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، فإن محققي "ماحاش" اشتبهوا أثناء التحقيق في استشهاد أبو القيعان، بأن الشرطة عرقلة التحقيق، بعدة طرق، بينها تنسيق إفادات أفراد الشرطة وتأخير تسليم "ماحاش" مواد متعلقة بأحداث أم الحيران، في ذلك اليوم، واستعراض توثيق لإطلاق النار أمام أفراد الشرطة الضالعين بالأحداث واستجوابهم أثناء تواجدهم في القرية وفي مركز الشرطة حول الأحداث، وذلك في موازاة تحقيق "ماحاش".

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في "ماحاش"، في دعوى قضائية، إن المفتش العام السابق للشرطة، روني الشيخ، الذي يزعم أن أحداث أم الحيران "عملية معادية"، سعى إلى تفكيك "ماحاش" بالتعاون مع المدعي العام السابق ورئيسة "ماحاش" الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ماحاش" يفتح تحقيقا في أي حادث تكون الشرطة ضالعة فيه ويُقتل خلاله مواطن. وفي هذه الحالة يحظر على الشرطة التحقيق واستجواب أفرادها الضالعين في الحدث وتمكين "ماحاش" من القيام بذلك.

وفي حالة أم الحيران، علمت الشرطة أن "ماحاش" فتح تحقيقا في الساعات الأولى بعد استشهاد أبو القيعان. لكن في أعقاب انسحاب قوات الشرطة من القرية، أدلى جميع أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار بإفادات حول إطلاق النار أمام محققي الوحدة المركزية (يمار) في النقب، التي مهمتها التحقيق في الجرائم الخطيرة، وشاهدوا مقاطع فيديو توثق الأحداث. وتبين أيضا أن ضباط شرطة استجوبوا أفراد الشرطة في القرية حول إطلاق النار، وهذا أمر يمنعه القانون.

ويوم الأربعاء الماضي، قدم مسؤولون حاليون وسابقون في "ماحاش" دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، أشاروا فيها إلى جمود يكاد يكون مطلقا، بسبب خصومة شديدة بين "ماحاش" والشرطة وبسبب السلوك الانتقامي من جانب المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، وبضمن ذلك سعي الأخير إلى منع "ماحش" من التحقيق في استشهاد أبو القيعان.

وفيما يواصل ألشيخ حتى اليوم الزعم بأن أبو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة، أكد مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن التحقيق الذي أجراه الجهاز أظهر بشكل قاطع أن أبو القيعان لم ينفذ عملية هجومية ضد أفراد الشرطة، الذين جاءوا إلى أم الحيران من أجل هدم بيوت.

وقالت الوثيقة التي بعثها الشاباك إلى "ماحاش"، أنه "بعد إجراء تحقيق في المنطقة الجنوبية، نشير إلى أنه إضافة إلى المواد التي جرى تسليمها لكم حتى الآن، لا توجد بحوزتنا مواد أو اعتقاد أو معلومات أخرى، يدور الحديث بموجبها عن أن هذه كانت عملية مخطط لها أو أن يعقوب أبو القيعان أجرى استعدادات لتنفيذ عملية. وتم تحويل جميع المواد الاستخبارية المتعلقة بظروف الحدث نفسه وبأبو القيعان إليكم ولا توجد بحوزتنا مواد أخرى".

الكلمات الدلالية :