هاجم رئيس حزب "أزرق أبيض" ووزير الحرب، بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب إصرار الأخير على المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يطالب غانتس بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وفقا لنص الاتفاق الائتلافي بينهما.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن تسجيلات من "محادثات مغلقة" خلال نهاية الأسبوع الماضي، قال فيها غانتس إنه "أعتقد أن هذا ليس حسنا أنه توجد ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، ولم أغير رأيي حيال ذلك".
وأضاف غانتس "أنا لا أفرّق كي أحكم ولا أزيد من الكراهية لأي أحد من أجل تعزيز قاعدتي (الانتخابية). قولوا لأنفسكم من الذي يتصرف بهذا الشكل، من الذي يعزز الكراهية من أجل تقوية قاعدته ومن يفرق كي يحكم".
وشدد غانتس خلال مقابل أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية، مساء أمس، على أنه لن يتراجع عن مطلبه بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، ويرفض المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، كما يطالب نتنياهو. وقال إن "ثمة حاجة إلى ميزانية لعام كامل، وليس للأعياد ولا لأسبوع. ونحن نصرّ على هذا الأمر".
وأضاف غانتس أنه "ربما يريد رئيس الحكومة انتخابات (مبكرة)، وربما يريد (رئيس كتلة "ييش عتيد – تيلم" يائير) لبيد انتخابات، وأنا لا أريد انتخابات. ولن أتنازل. وأنا أتفهم الكراهية لنتنياهو، وأتفهم خيبة الأمل مني".
وتابع غانتس أن "الدولة بحاجة إلى استقرار اقتصادي وسياسي. ولن يحدث شيئا ليس ضمن حدود الاتفاق الائتلافي، ولم آتِ من أجل العمل لدى بيبي. وسنصر على الاتفاق، لأن كل شيء سيتفكك حتى من دون إصرارنا" في إشارة إلى أن نتنياهو عازم على تفكيك الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. ورغم ذلك، قال غانتس إن "العلاقات مع نتنياهو جيدة. وواضح على ماذا نختلف. وهذه أمور غير لطيفة".
وتطرق غانتس إلى وضع نتنياهو القانوني. "ثمة منطق في القول إن رئيس الحكومة لا يمكنه البقاء في منصبه تحت لائحة اتهام. وسندرس ماذا سنفعل إذا ارتكب نتنياهو خطأ وجرّ الدولة إلى انتخابات. ونتنياهو يواجه تحديات قضائية وشخصية كبيرة جدا. وهو يجري حسابات ليست موجودة لدي. وأعتقد أنه توجد اعتبارات تجعله يريد انتخابات. وليس معقولا أن أحدا ما يتوصل إلى استنتاج بأن ثمة حاجة لانتخابات".
وخلافا لشائعات ترددت مؤخرا حول تنازله عن رئاسة "أزرق أبيض"، شدد غانتس على أنه "سأبقى رئيس أزرق أبيض. وسأستمر في عرض خدمتي العامة لدولة إسرائيل. وإذا ستجري انتخابات، فسأمتثل فيها وأدع الجمهور يحكم".
ويشار إلى أن الحكومة الحالية تشكلت قبل 84 يوما فقط. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية، لعام أو عامين، حتى 25 آب/أغسطس الحالي، فإنه سيتم التوجه إلى انتخابات مبكرة، يتوقع أن تجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.