تتحرك العدالة الفرنسية لمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بتهم تتعلق بالتعذيب في حرب اليمن، والإخفاء القسري، قدمها عدد من الضحايا من اليمنيين، والقطريين ارتكبت في حقهم جرائم من قبل الأجهزة السرية الإماراتية.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تكليف قاض في فرنسا لفتح اتحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبوظبي في قضية “تواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن.

ونشرت الصحافة الفرنسية تقارير تفيد بفتح تحقيق أولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في باريس ضدّ بن زايد الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارة رسمية قام بها إلى فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وبحسب التقرير المنشور، فإن ولي عهد أبوظبي متهم “بالتواطؤ في أعمال التعذيب” في سياق الحرب في اليمن.

وكشفت صحيفة “لاكروا” الفرنسية أن العدالة الفرنسية بحكم “اختصاصها العالمي” فيما يتعلق بأخطر الجرائم، فإنه لديها إمكانية مقاضاة وإدانة أصحاب هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

واستطردت أن الإشكال الوحيد في الموضوع يتعلق بمسألة الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي، والتي يبث بشأنها قاضي التحقيق.

وأشار المحامي جوزيف برهام الذي رفع الدعوى نيابة عن عدد من الضحايا اليمنيين، أنه يأمل في استجابة العدالة الفرنسية لتطلعات موكليه.

وأشارت بعض الدعاوى المرفوعة أن بن زايد بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يتحمل مسؤولية أعمال التعذيب التي تعرض لها عدد من اليمنيين في السجون السرية والمعتقلات، والجرائم التي ارتكبت في حقهم.

وقد قدم ثلاثة قطريين شكوى أخرى بشأن “التواطؤ في أعمال التعذيب والإخفاء القسري” لقسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في مكتب المدعي العام في باريس.

وأشار المدعون الثلاثة أنهم “احتجزوا وعذبوا على أيدي عملاء أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة بين فبراير/ شباط 2013 ومايو/ أيار 2015”.

الكلمات الدلالية :