بعد نضال اجتماعي امتد عشرات السنين تخللته محاولات عديدة لسن قوانين، من المرتقب أن يدخل الى حيّز التنفيذ يوم الجمعة القادم قانون "منع استهلاك البغاء" في إسرائيل، بعد أن نجحت الحكومة مؤخرًا بتشكيل صيغة قانون بموجبها ستتم معاقبة كل من "يستهك" أو يحاول "استهلاك" الدعارة في إسرائيل، ويحاكم بموجب مخالفة جنائية.

ووفقا للقانون الجديد فإنّ العقوبات قد تصل إلى مخالفة مالية بقيمة 2000 شيكل، إلى جاب تقديم المخالف الى المحاكمة. والجدير ذكره أنّ الحديث يدور حول مخالفة جنائية جديدة ستضاف الى قائمة المخالفات الجنائية المتهلقة بظاهرة الدعارة في إسرائيل، ومن ضمنها القوادة، الإعلان عن خدمات البغاء، تشغيل مكان للبغاء واستهلاك البغاء من قاصر، والتي تشكل اليوم بالفعل جرائم جنائية.

ويهدف هذا القانون إلى تقليص "الدعارة" في إسرائيل والحدّ منها قد المستطاع من خلال منع "استهلاك البغاء" كجزء من إجراء مركّب يتضمن نشاطات انفاذ، تربية وتثقيف وتوعية للجمهور، إلى جانب توسيع طرق المعالجة والتأهيل لشريحة "البغاء".

وبموجب القانون الجديد، كل من يتمّ ضبطه وهو يقوم بمخالفة "استهلاك البغاء"، يمكن فرض غرامة مالية عليه بقيمة 2000 شيكل، واذا ما تمّ ضبطه مرّة أخرة يقوم بالمخالفة فستتم مضاعفة المخالفة (4000 شيكل). وسيملك رجال الشرطة صلاحية فرض وتحرير المخالفات إذا ما لاحظوا تنفيذ مخالفة مشابهة في الميدان. وفي حال تمّ تنفيذ عدة مخالفات متعلقة بالقانون أو لاعتبارات أخرى سيتم تقديم لائحة إتهام جنائية ضد المخالف وقد تصل العقوبات فيها إلى 75300 شيكل.

الكلمات الدلالية :