الاحد 17 مايو 2020 13:32 م بتوقيت القدس
نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، في الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع على قرار المحكمة المركزية في حيفا اعتقال الأسيرة آية خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية ورفض تحويلها للحبس المنزلي.
وقال بدر اغبارية محامي الأسيرة خطيب، طلبنا من قاضي المحكمة العليا اليوم أن يرجع الملف للمحكمة المركزية في حيفا ويعطي تعليمات لها على أن يكون تقرير ضابط أحداث ليفحص إمكانية إطلاق سراح آية لمعتقل بيتي، لكن النيابة عارضت زننتظر حاليا القرار.
وتواجد في المحكمة أهالي الأسيرة والقيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد، الأستاذ توفيق محمد عضو لجنة الحريات، والباحث والمحلل السياسي صالح لطفي عضو لجنة المتابعة وعدد من النشطاء.
وقال الباحث صالح لطفي في حديث معه، إنه من الواضح أن المحامي تقدم في أدلة قاطعة تؤكد إمكانية إطلاق سراح الأخت آية إلى الحبس المنزلي، وفي الوقت ذاته أكدت النيابة مدى الحالة العنصرية المستشرية في تفاصيل شرحها لهذه القضية وتركيزها على أن البعد الأساسي لهذه المسألة هو البعد الأيديولوجي، وكأن ملابس وزيّ آية هو دليل آخر في مسائل الإدانة الإسرائيلية التي بدأنا نعيشها في السنوات الأخيرة.
وأضاف، “لا شك أن هذه القضية ستكون لها تفاعلات في السياق القانوني الاجتماعي وفي السياق القانوني السياسي ومن الواضح أن هذه المسالة بغض النظر عن المساس في دور الحكم تجاه الأخت آية تؤكد على أن المؤسسة الإسرائيلية اتخذت موقفها الواضح والصريح في محاربة المشروع الإسلامي في مساعدة الانسان الضعيف في الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن ماهية هذه المساعدة، كونها ربطت هذه المساعدات في حركة حماس وما أسمته أجسام معادية وفي المقابل قدم المحامي أدلة قاطعة تدين عديد الشخصيات التي ذكرها الإسرائيليين وغيرهم متورطين اكثر بكثير مما فعلته آية ليؤكد مجددا أن المؤسسة الإسرائيلية ومن خلفاها “الشاباك” تحارب المشروع الإسلامي مجرد أن هذا المشروع ما زال قائما”.
يذكر أن المحكمة المركزية بمدينة حيفا، عقد الأربعاء الماضي، جلسة للنظر في ملف اعتقال الأسيرة آية خطيب (31 عاما) من قرية عرعرة. وتمحورت حول قراءة لائحة الاتهام المزعومة التي قدّمتها النيابة العامة ضد الأسيرة.
وبحسب المحامي بدر اغبارية فإن المحكمة حدّدت جلسات قادمة للتداول في الملف في شهر 7 وشهر 9 مع وقف عقد هذه الجلسات في حال في حال لم تتمكن الأسيرة آية خطيب من حضور المحكمة بشخصها وليس عبر الفيديو كما هو متبع حتى اليوم خلال الجلسات، بسبب جائحة “كورونا” والإجراءات المتبعة في المحاكم.
هذا وتقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، بتاريخ 18/3/2020 بلائحة اتهام ضد الأسيرة آية خطيب، من قرية عرعرة، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، زعمت فيها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم “الإرهاب” وتمريرها إلى حركة حماس.
ونشطت خطيب وهي أم لطفلين، محمد وعبد الرحمن، وتعمل معالجة للنطق واللغة، عبر صفحتها على “فيسبوك” في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال أقساطهم الجامعية. وشكّلت صفحة الأسيرة آية خطيب عنوانا للخدمة الإنسانية والمجتمعية وحظيت في عملها الخيري بثقة كبيرة من قبل قطاعات شعبنا المختلفة نظرا لحرصها على الشفافية والمصداقية في معاملاتها كما لو كانت جمعية ومؤسسة قائمة بحد ذاتها.
