توجه النواب أحمد الطيبي، أسامة السعدي وسندس صالح برسالة عاجلة لوزير الامن الداخلي چلعاد اردان والقائم بأعمال مفتش الشرطة والمستشار القضائي للحكومة مندلبليط مطالبين اياهم بفتح تحقيق فوري وعاجل بحق الحراس الذين اعتدوا على المريض مصطفى يونس الذي وصل المستشفى للعلاج،بطريقة وحشية واطلقوا النار عليه امام اعين والدته حتى الموت .حيث شوهدت حارسة مسلحه وهي تطلق النار عليه من اجل قتله، تأكيد القتل، بعد اصابته الاولى من حارس اخر اطلق عليه النار

هذا واكد كل من الطيبي، السعدي وصالح على ان هذه الجريمة حصلت بسبب كون الضحية عربي وكان من الممكن إنهاء الخلاف بأقل اضرار والحفاظ على حياة مصطفى، حتى لو ادى لاصابة طفيفة لاحد الحراس بآلةٍ حادة، سهولة الضغط على الزناد اتجاه المواطن العربي اصبح امرًا معهوداً رجال الامن وليس فقط الشرطة .

وأكد النواب انه لا يعقل ان أي تماس بين الشرطة او أفراد الأمن وبين المواطن العربي تنتهي دائما بالموت للمواطن الذي هو ضحية العقلية العنصرية التي حصدت اكثر من 50 مواطن عربي منذ عام 2000.

النائب جبارين يطالب بتحقيق بمقتل الشاب يونس: قُتل بدم بارد

توجه النائب د. يوسف جبارين ببرقية مستعجلة الى القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، موتي كوهين، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي فوريّ بحادثة مقتل الشاب مصطفى يونس من عارة برصاص أمن مستشفى تل هشومير.وجاء في توجه جبارين: "شريط توثيق مقتل مصطفى يونس يكشف ان الحراس إستخدموا النيران الحيّة دون مبرر وصوّبوها نحوه بينما هو مُقيّد الحركة، وبالتالي فإنَّ الرصاص الّذي أطلق عليه كان غير مبرر وغير مشروع". وأضاف جبارين في توجهه: "مرةً تلو الأخرى نرى آثار سياسة اليد الخفيفة على الزناد من قبل الشرطة وعناصر الامن، وهي السياسة الّتي تستمد شرعيتها من تصريحات قيادة الحكومة وتحريضها تجاه المجتمع العربي، الأمر الّذي يؤدي في نهاية المطاف لإعطاء ضوء أخضر لإطلاق نيران على المواطنين العرب". وانهى جبارين توجهه بالمطالبة بالبدء الفوري بإجراء التحقيقات ومحاسبة من قام باطلاق الرصاص، كما وطالب بالعمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وإنهاء استباحة الدماء العربية.

‏‎النواب هبة يزبك، مطانس شحادة وسامي ابو شحادة للمستشار القضائي: نطالب بفتح تحقيق عاجل بقضية مقتل الشاب مصطفى يونس

‎توجه النواب هبة يزبك، مطانس شحادة وسامي ابو شحادة (القائمة المشتركة) برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندبليط في اعقاب جريمة القتل برصاص رجال الأمن في مستشفى تل هشومير بحق المرحوم الشاب مصطفى درويش يونس.‏‎وقد طالبوا بالرسالة بفتح تحقيق فوري حول جريمة القتل وحيثياتها التي تمت بدم بارد على ايدي رجال الأمن في المستشفى بحق الشاب مصطفى يونس الذي اتى لتلقي العلاج داخل المستشفى.‏‎هذا ويؤكد النواب على أن سلوك رجال الأمن ما هو الا نتاج سياسة عنصرية معادية للعرب تتيح وتستبيح قتل العربي وتتعامل معه كمشبوه وعلى ان قتله هو أمر شرعي ومبرر، ومن هذا المنطلق ومن أجل ملاحقة كل من تسول له نفسه استسهال الضغط على الزناد تم التوجه العاجل للمستشار القضائي والمطالبة بفتح تحقيق عاجل بجريمة القتل البشعة.

الكلمات الدلالية :