هاجم ناشطون من الناصرة مخططات لأحياء سكنية، اشاروا أنها مخططات بدون تخطيط لحركة السير، متسائلين "هل الناصرة التي تعاني من أزمة سير مزمنة في كل أحيائها، تحتمل المزيد من الازدحام ؟". وتحت عنوان "الحكومة ترفض والبلدية تهرب..هل هي مؤامرة وفساد أم انها مجرد إهمال"، أصدرت لجنة حي شنلر في الناصرة بيانًا اوضحت من خلاله وجهة نظرها بالمشروع المذكور.

وجاء في بيان صادر عن لجنة حي شنلر في الناصرة ما يلي:"أهلنا الأعزاء في الناصرة، منذ سنين ونحن ندير معركتنا الشعبية والقضائية ضد الطريقة البدائية المشبوهة لأضافه مباني سكنية كبيرة في حي شنللر وآخر في حي المنارة (المحاذي له) والتي وضعتها السلطات الرسمية (اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء) من دون حلول لقضايا السير.

الحديث كما هو معروف، عن المشروع الذي أعلن في سنة 2015، لأضافه أبنية كبيرة على شفا شارع "كفار حورش"، غربي حينا، من مفرق بركة الحربجي إلى مفرق يافة الناصرة العلوي (الشمالي). التخطيط هو بناء حوالي 600 وحدة سكن في المرحلة الأولى في كل منطقة. نحن في لجنة حي شنلر، شعرنا منذ البداية أن شيئا غير سليم يختفي وراء المشروع. ومع اننا نقرأ في الصحف ونتابع في المحاكم كيف تبرم صفقات الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية والبلدية، قررنا ان ننطلق بنوايا طيبة وتصرفنا بمنتهى المسؤولية. توجهنا أولا للمهندسين الأخصائيين، وفي مقدمتهم البروفسور في هندسة تخطيط المدن يوسف جبارين من التخنيون، وطلبنا منه فحص المشروع من الناحية المهنية. فأخبرنا بأن هناك أكثر من مشكلة جدية في المشروع. الأخطر ان هذه آخر منطقة خضراء في الناصرة والمشروع يدمر خضارها، والأسوأ انه لا يوجد فحص قانوني لمستقبل حركة السير ولا يوجد حساب مهني لعدد ال سيارات التي ستضاف وكيفية ضمان عدم ازدحامات مرورية خانقة إضافية فيه، ولا اقل سوءا، أنه لا يوجد وضوح حول ضرورة بناء مؤسسات جماهيرية في الحي ولا وجود لمناطق خضراء.

ووفقا لأصول التعامل، وبدافع من نوايانا الطيبة ورغبتنا في التعاون، توجهنا لبلدية الناصرة وقسم الهندسة فيها طالبين رأيهم، واجتمعنا مع مهندس البلدية وناقشنا سلبيات المشروع واتفقنا عليها، ولهذا انضمت بلدية الناصرة للاعتراض، واتفقنا على خوض معركة قضائية".

وتابع البيان:"شيئا فشيئا، بدأنا نشعر أن "قوى خفية" تتدخل لتنفيذ سياسة الحكومة العنصرية بخنق بلداتنا العربية. فقد تم تعيين محكما بيننا وبين السلطات، هو مهندس من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء طرح حلول هندسية، ولكنها رفضت. فاستأنفنا على القرار وعينوا خبيرة في شؤون المواصلات أوصت بإجراء فحص يسمى بالعبرية בה"ת، وتعني "فحص تبعات المشروع على حركة السير"، كشرط لإقرار المخطط. ولكن هذه الخبيرة عادت وتراجعت فجأة عن رأيها وأصدرت قرارا آخر اكتفت فيه بوضع شارات ضوئية على مفرق كفار حورش. ومجلس يافة الناصرة المحلي، الذي أيد توجهنا وفهم ان الازدحامات المرورية التي ستنجم عن هذا المشروع ستلحق ضررا بقريته وبأهل القرية، تقاعس عن تقديم كتاب دفاع الى المحكمة.

والأنكى من ذلك كله هو أن بلديتنا نحن، بلدية الناصرة، التي كانت طرفا في الاعتراض، تراجعت ولم تقدم لائحة دفاع الى المحكمة، ثم انسحبت من القضية وحضر محاميها كمتفرج ولم يعد مهندس البلدية يرد على مكالماتنا ورفض رئيس البلدية الاجتماع بنا لسماع رأينا ولإسماعنا رأيه.

فما الذي جرى يا ترى؟ لماذا هذا الطعن في الظهر؟ هل هي مؤامرة وفساد أم انها مجرد إهمال تقليدي مثلما يهملون النظافة وإضاءة الشوارع في حينا وغيره من أحياء الناصرة؟ إننا نذكركم بأننا صرنا في العقد الثاني من القرن الـ 21، فهل في مثل هذا العصر من يخططون أحياء سكنية بدون استشارة اهالي الحي كما ينص عليه القانون وبلا تخطيط لحركة السير ويدمرون مناطق خضراء ويبنون أحياء بلا حدائق ولا مرافق عامة؟ والناصرة التي تعاني من زحمة سير مزمنة في الشارع الرئيسي وفي كل الأحياء، هل تحتمل حيا جديدا مزدحما؟ نحن في لجنة حي شنللر لا نعترض على البناء بشكل مبدئي , ولكن حسب دراسة علمية في تخطيط المدن , الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو العمل على توسيع مسطح البلد , الامر الذي اهملته أدارة البلدية الحالية".

واختتم البيان:"إننا نخرج بهذا البيان أولا لكي نطلع أهل الناصرة على تطورات القضية، آملين ان يصحي الأمر السادة رئيس وأعضاء إدارة البلدية ويعيدهم الى ساحة العمل دفاعا عن مصالح الناصرة وأهلها، التي هي مصلحة الناصرة باسرها. الكثير من المركبات تمر من هذه المنطقة ولا يجوز للبلدية ورئيسها السماح بتفاقم المشكلة. نحن في بياننا هذا نؤكد لأهلنا أننا مستمرون في معركتنا الشعبية والقضائية وسنصل الى محكمة العدل العليا ولن نتراجع"، إلى هنا نصّ البيان.

الكلمات الدلالية :