من المزمع أن تعلن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الإضراب المفتوح في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية تعويض الخسائر الحادة التي لحقت بها نتيجة الانخفاض الكبير في مواردها ومدخولاتها الذاتية، سيما في جباية ضريبة المُسقفات (الأرنونا) في الفترة الأخيرة، خلال مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي.

وأبرقت اللجنة القطرية، مطلع الأسبوع، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، طالبت من خلالها تخصيص هبات حكومية وفورية للسلطات المحلية العربية.

وبهذا الصدد، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عرعرة عارة، المحامي مضر يونس، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "لغاية الآن، لم يطرأ أي تطورات بخصوص الإعلان عن الإضراب في السلطات المحلية، ونحن بانتظار التطورات الحاصلة لدى الحكومة ومساعي القائمة المشتركة، في أعقاب الرسالة التي قمنا بإبراقها".

وأضاف أن "التهديد بالإضراب في السلطات المحلية بدءا من يوم الأحد المقبل لا زال قائما، وبناء عليه نحن بانتظار رد الحكومة على الرسالة، لغاية يوم غد".

وأكد يونس أن "الحكومة أقرت إعفاء المحلات التجارية وما شابه من دفع الأرنونا لمدة 3 أشهر، وبناء عليه أعلن مركز السلطات المحلية عن قدرته تمويل هذا الأمر، وطالب الحكومة بدفع تعويضات للسلطات المحلية مقابل ذلك، باعتبار أنها تعتمد بالأساس على مدخولاتها من ضرائب الأرنونا على المنازل والمكاتب الصغيرة، ولهذا التعويض كان 47 مليون شيكل فقط من أصل 2.8 مليار شيكل".

وأكد أنه "في حال عدم حصولنا على الميزانيات التي من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة، فإنه بدون شك سنعلن الإضراب العام في كافة السلطات المحلية العربية بعد التئام اللجنة القطرية والتشاور بهذا الخصوص".

وختم يونس بالقول إن "قرار وزارة التربية والتعليم إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة تدريجيا، من يوم الأحد المقبل، فستكون جلسة غدا للجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة القطرية إلى جانب هيئة الطوارئ ولجان الصحة وأولياء أمور الطلاب ومتابعة التعليم، من أجل تقييم الأوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة".

الكلمات الدلالية :