بدأت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا أول اجتماع لها لنقاش إستراتيجيّة خروج الاقتصاد من الإغلاق، اليوم، الخميس. 

وبحسب القناة 12 الإسرائيليّة، سيكون الخروج على مراحل، بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن بموجب الخطّة التي تطرحها وزارة الصحّة لن تفتح المصالح التجارية حتى منتصف أيار/ مايو المقبل، ولا يوجد أفق واضح لعودة المنظومة التعليميّة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كوروناـ 

وتنصّ خطّة وزارة الصحّة، في المرحلة الأولى، بدءًا من الأسبوع المقبل، إلى العمل حوالي 30% من العمال، على أن تقلّ أعمارهم عن 70 عامًا. 

أما المرحلة الثانية، فستكون مع بداية أيار/ مايو المقبل، حيث سيعود 50٪ من العمال إلى العمل، وستعاد الصلوات في الأماكن العامة على أن يقل عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص، بالإضافة إلى إمكانية أن يتواجد أطفال من عائلين في منزل واحد، وعودة الزيارات المنزلية والنشاطات الرياضيّة الزوجيّة. 

المرحلة الثالثة، وفقًا للخطّة، ستكون في منتصف أيار المقبل، وستشمل فتح المصالح التجارية، بشرط أن يكون فيها تعقّب إلكتروني وقياس درجات حرارة، بالإضافة إلى عودة صالونات الحلاقة بشروط مقيّدة. 

أما خطّة وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، فتنصّ على "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث، بدءًا من يوم الأحد المقبل. 

ويدفع بينيت، بحسب صحيفة "ماكور ريشون"، باتجاه فتح كلّ المصالح التجارية في إسرائيل، باستثناء الأماكن الترفيهيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم عودة العمال فوق 65 عامًا إلى العمل. 

في السّياق، تقوم فكرة بينيت على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا"، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، والحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل، توسعة مدى فحوصات كورونا. 

كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد. 

وأمس، الأربعاء، أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه طالب كافة الوزارات بإعداد خطط تستند إلى مبادئ واضحة، وبموجب تعليمات الجهات المهنية، وتقديم خطة مركزية للانتقال من حالة كبح جماح وباء كورونا إلى حالة "العيش في ظل كورونا". 

وعُقدت أول من أمس، الثلاثاء، مداولات حول إستراتيجية الخروج من حالة الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا، في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" في وسط البلاد، وترأس رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. وشارك في المداولات كافة الجهات التي تعمل على مكافحة انتشار الوباء، وبينهم رئيسة دائرة صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتيسكي، ومندوبين عن الحكومة وأجهزة الطوارئ. 

ومن المقرر أن يصادق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في المجلس قولها، إن النقاش الأساسي يدور بين وزارة الصحة، التي لا تسارع إلى المصادقة على عودة تدريجية إلى الحياة العادية، وبين وزارة المالية، التي تطالب بتسريع هذه العودة للحياة العادية إلى جانب التعليمات والقيود الوقائية وبواسطة استخدام الكمامات، التي قال خبراء إسرائيليون أنها ناجعة في خفض احتمالات انتقال العدوى إلى جانب منع التجمعات. 

الكلمات الدلالية :