فيما تناشد المنظمات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، وغيرها من المنظمات، لضرورة احتواء وباء كورونا المستجد والوقاية منه في السجون، قطعت السلطات المصرية الأمل لدى آلاف الأسر بإصدار قانون جديد لإلغاء الإفراج الشرطي عن المتهمين في قضايا عدة، منها قضايا التجمهر والإرهاب، والتي أودت بآلاف المعارضين في السجون المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 22 مارس/ آذار الماضي، القانون رقم 19 لسنة 2020 القاضي بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. ونصّت المادة الأولى من القانون بأنه “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في قانون تنظيم السجون، على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقـم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”.

وفيما تضمّنت التوصيات العالمية لاحتواء الفيروس ومنع وصوله إلى السجناء، التي جمعتها منظمة “ديغنيتي”(Dignity) في ملف واحد، إلزام الدول بحق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية، توفي خمسة سجناء ومعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية في مارس/ آذار الماضي وحده، بخلاف خمسة آخرين توفوا في فبراير/ شباط الماضي، إلى جانب وفاة سبعة معتقلين آخرين في يناير/ كانون الثاني الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. بينما توفي 449 سجيناً في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2014 وحتى نهاية 2018. وقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجيناً (في الفترة بين يونيو/ حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.

وفيما ألزمت التوصيات العالمية كل الدول بوضع ونشر خطط التعامل مع وباء “كوفید-19” من حیث الوقاية، اكتفى النظام المصري بتعليق الزيارات في جميع السجون. وأوصت المؤسسات والمنظمات الدولية كذلك باتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من عدد المحتجزین في السجون ومقار الاحتجاز، مثل الإفراج تحت إشراف، أو الإفراج المبكر عن المعتقلین ذوي الخطورة المنخفضة والمحتجزین احتیاطیا، واعتماد تدابیر للتخفیف من الاكتظاظ والحد من عملیات تحویل المعتقلین بین المؤسسات، والنظر في الإفراج عن المعتقلین من الفئات الهشة. لكن نسبة التكدس تصل اليوم من 160 في المائة في السجون المصرية إلى 300 في المائة في مقار احتجاز مراكز الشرطة، بحسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية مصرية).

وفيما تشدد التوصيات العالمية على ضمان النظافة الصحیة المناسبة للموظفین والمحتجزین وتوافر وإمكانیة الوصول إلى لوازم النظافة، منعت إدارات بعض السجون إدخال منظمات ومعقمات للسجناء والمعتقلين، كما حدث مع المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر، وفقاً لرواية زوجته.

ومن ضمن التوصيات العالمية أيضاً النظر في استراتیجیات بدیلة للزیارات (مثل التواصل الإلكتروني، وزیادة الوقت المتاح لاستخدام الهاتف). لكن العديد من أهالي المعتقلين السياسيين لا يزالون يشكون من عدم قدرتهم على الاطمئنان على ذويهم من المعتقلين منذ قرار منع الزيارات الصادر في 10 مارس/ آذار الماضي، وهو ما ينطبق على أسرة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

وفيما توصي المنظمات الدولية بضمان استمرار حق المحتجزین في الخروج إلى الهواء الطلق لمدة لساعة واحدة یومیاً، يحرم المئات من المعتقلين من التريض لسنوات عدة، نتيجة حبسهم انفرادياً، أو التعنت البالغ ضدهم من قبل إدارات السجون، مثل ما يحدث مع أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 16 مارس/ آذار الماضي، بعنوان “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً الآن؟”، فإن “السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة”.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

الكلمات الدلالية :