بعد أكثر من عام من التزام الدولة بتغيير تعديل قانون العقوبات الجديد، توجه مركز عدالة للمحكمة العليا بطلب إصدار أمر احترازي في الالتماس الذي قدم في حينه، بحيث يمنع سلب المخصصات الاجتماعية لأهالي الأطفال والقاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا وتقييد الحركة وإمكانيات العمل.

قدم مركز عدالة، اليوم الاثنين، للمحكمة الإسرائيلية العليا، يطلب فيه إصدار أمر احترازي يمنع سلب المخصصات الاجتماعية من أهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، ضمن الالتماس الذي قدمه المركز ضد تعديل القانون في السابق، والذي لم يبت فيه بعد.

وجاء في الطلب الذي قدمته المحامية سوسن زهر أنه على ضوء الوضع الاقتصادي الآخذ بالتدهور بسبب تفشي فيروس كورونا والتعليمات الصادرة لمكافحة انتشاره، والتي تقيد الحركة والعمل بشكل كبير، سيؤدي سلب المخصصات الاجتماعية من هذه العائلات إلى إثقال كاهلها بشكل كبير وربما يؤدي إلى إفقارها كليًا. ولا يوجد أي مانع قانوني من إصدار أمر كهذا أو تحديد موعد لتداول الموضوع والبت فيه.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرًا احترازيًا في كانون الثاني/ يناير 2017 في الملف بعد تقديم التماس عدالة، إلى حين البت في الملف، وبعدها تم تقديم الادعاءات أمام هيئة موسعة من سبعة قضاة، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الملف. لكن، بسبب حل الكنيست في كانون الأول 2019، طلبت الدولة تجميد الإجراءات، رغم اعتراض الملتمسين على الطلب، وافقت المحكمة عليه ولم تصدر قرارًا حتى اليوم.

وأكد الطلب الذي قدم اليوم على ضرورة البت في الملف وإصدار قرار نهائي، خاصة على ضوء الوضع الحالي وانتشار الفيروس، الذي يضمن بدوره التخفيف عن العائلات التي تم سلب مخصصاتها الاجتماعية بعد تعديل قانون العقوبات. وأمرت المحكمة الدولة اليوم بتقديم ردها حتى يوم الخميس المقبل الساعة 10:00.

وفي تعقيبها على الموضوع، قالت المحامية سوسن زهر إن “الدولة اعتوف في ردودها الأخيرة بالقصور في تعديل القانون وصعوبة تطبيقه، لذلك يجب أن يتم تجميد سلب المخصصات الاجتماعية الذي يصعب حياة الأسر في ظل الظروف الحالية.

الكلمات الدلالية :