عقدت اليوم الاثنين جلسة حكومية خاصّة ناقشة مكافحة تفشّي فيروس كورونا في البلدات العربية والبلدات اليهودية المتدينة (الحريديم)، وتأتي هذه الجلسة بعد تعيين وزير الداخلية أرييه درعي رئيسًا للمشروع الحكومي لمكافحة كورونا في البلدات العربية وبلدات الحريديم.

وترأس الجلسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إلى جانب حضور وزير الداخلية أرييه درعي، وزير الصحة يعكوف ليتسمان، وزير الأمن نفتالي بينت، وزير المالية موشيه كحلون، وجاهت حكومية أخرى.

وتقرر خلال الجلسة أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجبهة الداخلية بتركيز نقل مرضى كورونا والمواطنين الملزمين بالحجر المنزلي من داخل البلدات العربية والبلدات اليهودية المتدينة الى فنادق من أجل الحدّ من نقل العدوى وتفشي الفيروس. وسيتم التشديد على طبقات السكّان الضعيفة، على أن يتم العمل بالتعاون بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية.

وصرّح وزير الداخلية، أرييه درعي، بالقول:"نقوم بالعمل بشكل متعمّق بالتعاون من وزارة الصحة للحصول على معلومات حول المرضى بكورونا والملزمين بالحجر الصحي في مختلف السلطات المحلية، وذلك بهدف اخراجهم من البلدات ونقلهم الى الفنادق بكل السبل المتاحة".

نقل معلومات عن المواطنين للسلطات المحلية
الملفت في كل هذا الأمر، هو مدى قانونية نقل معلومات عن المواطنين للسلطات المحلية، حيث أثار الأمر مخاوف من المسّ بحق الخصوصية للمواطنين الذين سيتم نقل معلوماتهم للسلطات المحلية، وبالتحديد لأقسام الرفاه.

وزارة الصحّة ووزارة الداخلية أعلنتا أن معلومات وتفاصيل المواطنين المرضى بكورونا والملزمين بالحجر الصحيّ سيتم نقلهم من وزارة الصحّة الى وزارة الداخلية ومن هناك سيتم نقل المعلومات للسلطات المحلية وسط إجراءات حماية المعلومات والحفاظ على خصوصيات الفرد.

الكلمات الدلالية :