ساهر غزاوي - يَعْتبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن منظومة التعليم العربي داخل الكيان الإسرائيلي مسألة “أمن وطني” عليهم السيطرة عليها بشكل متعمق إلى الجذور، وعليهم السيطرة فيها على الهوية الفلسطينية وكيفية تشكيلها وتأسيسها منذ الأساس في مؤسسة التربية والتعليم، حتى يصير الطالب العربي ضحية لمؤامرة خطيرة من غسل دماغ وتشويه رؤية وتزوير رواية وفرض الآخر عليه واخفاء عنه تفاصيل هامة ومفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته والصراع على أرضه.

لذلك، تعمق جهاز “الشاباك” في المنظومة التعليمية العربية، وكانت له الكلمة الأخيرة في مسألة تعيين المعلمين والمديرين وفصلهم أيضًا، حيث كان يتم الفصل طبقًا لقرارات متعسفة من جهاز “الشاباك” إثر نشاط المعلمين أو المديرين السياسي، أو حتى بسبب نشاط أحد أقاربهم السياسي الذي يؤدي إلى فصل تعسفي دون توضيح الأسباب.

وفي الإطار، أوضحت الوثائق التي كشفت عنها “يديعوت أحرنوت” في تقريرها عام 2017، أن النشاط السياسي للمعلمين والمديرين لم يكن السبب الوحيد الذي يثير حنق جهاز الشاباك، حيث كان الأشخاص المثقفون محل شك من جهاز الأمن الإسرائيلي، ليكون سببًا كافيًا لاستبعادهم من صفوف الإدارة خصيصًا وصفوف المعلمين بشكل عام، حيث كان من الصعب الوصول إلى هيئة تدريس كفء للمدارس العربية التي تعمق الشاباك في السيطرة عليها.

ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى عام 1978 في مكتب وزير التعليم الإسرائيلي الأسبق زيفولون هامر الذي لم يكن يعلم إلا هو وقلة قليلة من العاملين في مكتبه سر الاجتماعات السرية مع ضباط من جهاز الأمن الداخلي التي لم تكشف الوثائق التي احتوتها تلك الاجتماعات إلا مؤخرًا، وتفيد بفرض سياسة جهاز الشاباك للسيطرة على المدارس العربية منذ ذلك الحين من خلال البحث عن تطبيق مناهج تعليمية بعينها وتطبيق وسائل للمكافأة والعقاب على الطلاب العرب مفروضة من سياسة الشاباك.

ومؤخرا، كُشف النقاب عن اجتماع بين مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وبين مدير عام وزارة التربية والتعليم (المعارف)، شموئيل أبوآب، تمحورت حول المدارس العربية في البلاد والقدس المحتلة، والأجواء بين طلابها. وشارك في بعضها مدير دائرة التعليم العربي في الوزارة، عبد الله خطيب.

واستعرض أبوآب أمام ممثليْن عن “الشاباك”، خلال اجتماع عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما يحدث في أوساط الطلاب في المدارس العربية. وقالت مصادر في الوزارة إنه بين أهداف الاجتماع أهداف “أمنية جوهرية”، مثل منع دخول معلمين “إسلاميين متطرفين” إلى المدارس، بذريعة تقديم لوائح اتهام ضد أربعة معلمين من النقب، عام 2015، نسبت إليهم الترويج لمضامين “داعشية” في المدارس.

وتداول الحاضرون في الاجتماع، في مواضيع مدنية تتعلق بمجمل الطلاب في إسرائيل، لكن المحادثة تركزت على الطلاب العرب فقط. استُعرضت أمام ممثليْ الشاباك تقارير حول “اتجاهات التعليم غير الرسمي بين الطلاب العرب ومشاركتهم في حركات ومنظمات شبيبة”.

مناقصات مطبوخة وشبه سرية
وللوقوف على حقيقة ما يجري في المدارس العربية، التقت صحيفة “المدينة” بأحد المدرسين من منطقة الناصرة (الاسم محفوظ في ملف التحرير) للتحدث عن تجربته الطويلة في سلك التعليم وقال: الأمر أكبر مما نتخيل! “الشاباك” يتدخل في تعيين المدراء وفي أدائهم وخاصة فيما يتعلق بالفعاليات اللامنهجية وكذلك ومن خلال المدراء هناك متابعة لأداء معلمي الدين.

ويضيف: بما أن هناك أهمية لكل ما يتعلق في السلة الثقافية والتعليم اللامنهجية فهناك إشراف مباشر على هذه الأمور، يكفي أن نعرف أن مضامين السلة الثقافية مراقبة وعادة يمنع من يطرح قضايا دينية من العمل مع المدارس. أضف إلى ذلك أن كل جهاز التفتيش وخاصة التفتيش اللامنهجي أو ما يسمى دائرة الشباب وكشافة المدارس يتحكم في كل ذلك “الشاباك” وبقوة، وتجد أن معظم المسؤولين هم من المقربين للأحزاب الصهيونية!

ويستدرك: لأن التعليم اللامنهجي هو الأهم من حيث التأثير على بناء الهوية لكل طالب، كذلك هناك سيطرة واضحة على برنامج رحلات المدارس وطابعها العام، فبينما يشمل برنامج الرحلات المدارس اليهودية مضامين تعزز الهوية الدينية نجدها عند العرب تسعى لإضعاف الانتماء الديني، كذلك بالنسبة للموظفين في الوزارة تجد أنهم من المقربين للسلطات أو من أبنائهم ولا تجد بينهم موظفين ذوي توجه إسلامي وعادة تكون المناقصات مطبوخة وشبه سرية.

كما يضيف في ختام حديثه: قسم القوى العاملة في الوزارة ذو طابع طائفي واضح وكذلك يتدخل “الشاباك” في أقسام المعارف التابعة للسلطات المحلية.

الهدف ضرب مكانة المعلمين والمس بالثقة بهم
وفي مداخلة له لصحيفة “المدينة” حول هذا الموضوع، يقول الناشط السياسي والأكاديمي المحامي علي حيدر: لقد أعاد كشف جدول اجتماعات مدير عام وزارة المعارف، على أثر التماس قدمته الجمعية لحرية المعلومات، والذي يكشف عن عقد لقاء بينه وبين ممثلي جهاز الأمن (الشاباك) في شهر نوفمبر الماضي، من أجل مناقشة مواضيع متعددة متعلقة في جهاز التربية في المجتمع العربي والقدس المحتلة. أعاد الى الاذهان تدخلات أجهزة الأمن في العملية التربوية العربية بشكل مكثف في مرحلة الحكم العسكري (1948-1966) وما تلاها. حيث سيطرت قوى الأمن من خلال تعيينات المعلمين والمربين والمفتشين ووضعت المضامين والمناهج التعليمية والتي هدفت إلى ضرب مكانة المعلمين والمس بالثقة بهم وتهجين هوية الطالب العربي ونزع عن تاريخه وانتمائه ونفي الرواية التاريخية لشعبه ومحو ذاكرته.

وبيّن حيدر: “لقد أعترف ثلاثة وزراء تربية سابقين، يوسي سريد وشلوميت ألوني وأمنون روبينشطاين بتدخل جهاز الأمن في التعيينات والتدخل والرقابة على جهاز التربية والتعليم العربي وقد نشرت العديد من التقارير والمستندات في الماضي التي أثبتت هذه الممارسات بالأدلة القاطعة”.

المحامي علي حيدر
المحامي علي حيدر
وما ذكرته وسائل الاعلام مؤخرا، يضيف حيدر، أن هذه اللقاءات والسياسات ولقاء المدير العام مع ممثلي “الشاباك”، تطرق إلى “المعلمين الإسلاميين” و”شبكة المدارس المحسوبة على الحركة الاسلامية” كما تم مناقشة” اتجاهات التعليم اللامنهجي بين الطلاب العرب ومشاركتهم في حركات ومنظمات الشبيبة” و”مناقشة الخطة الخمسية لوزارة التعليم في القدس الشرقية”، ليست بجديدة، رغم أنها منافية لالتزام وزارة المعارف أمام المحكمة العليا عام 2004 في إطار التماس قدمه مركز عدالة، الذي طالب من خلاله إبطال وظيفة نائب مدير جهاز التعليم العربي والذي كان رجل شباك وكان هو الشخصية المركزية في القسم العربي. كما أوصت لجنة دوبرات بإلغاء هذه الوظيفة وفعلا تم الغاؤها وبالرغم من ذلك فإن منظومة التنسيق والتدخل والمراقبة ما زالت قائمة.

يؤكد المحامي علي حيدر أن “تدخل قوى الأمن في العملية التربوية هي عملية غير قانونية ومنافية للحقوق والحريات الأساسية للإنسان كحرية المعتقد والعمل والفكر والخصوصية والكرامة…الخ. كما أنها منافية للفكر التربوي السليم”. لافتاً إلى أن “هذا النهج يكرس فكرة رؤية العرب كأعداء وأن جهاز التربية هو جهاز سيطرة ورقابة وهندسة للوعي. ولذلك فهذه ممارسات مرفوضة يترتب معارضتها وإيقافها. وفي المقابل مطلوب تعزيز مكانة المعلم العربي وزيادة وعيه وتداخله المجتمعي وشعوره بالحرية وعدم الانصياع والخضوع للرقابة الذاتية. إلى جانب تربية طلابنا على قيم الانتماء والعدل والمساواة والحرية والاعتزاز بتاريخهم وتراثهم”.

مجتمعنا بحاجة لبناء حصانته المجتمعية
رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الدكتور شرف حسّان، يؤكد في مقابلة له مع “المدينة” أن استمرار تدخل الشاباك في التعليم العربي مرفوض ومدمر ويعمق عدم ثقة العرب بالتعليم ويزيد من حالة الاغتراب.

ويقول: “علينا أن نؤكد في نفس الوقت بأن مجتمعنا العربي بدأ منذ سنين طويلة بكسر حاجز الخوف ولذلك نرى في التعليم العربي الكثير المعلمين والمديرين والمسؤولين الملتزمين والوطنيين ويقومون بعمل هام في تربية الأبناء. لقد رأينا ذلك في التجاوب الكبير مع مبادرات تربوية للجنة متابعة التعليم العربي”.

ويلفت حسان: “لقد رأينا ذلك في التجاوب الكبير مع مبادرات تربوية للجنة متابعة التعليم العربي ومبادرات مختلفة في المدارس. لذلك علينا دعم وتشجيع معلمينا ومديري المدارس ومؤسساتنا وحثهم على القيام بواجبهم التربوي بشكل مهني والتربية للقيم التي نصت عليها وثيقة أهداف التعليم العربي التي صاغها المجلس التربوي العربي. نعتز بكل معلم ومسؤول يقوم بعمله التربوي بمهنية والتزام وانتماء. علينا أخذ مسؤولية على التعليم العربي ومواصلة بناء مشروع بناء القوة من القاعدة التي تطرحه لجنة متابعة التعليم العربي إلى جانب نضالنا لتغيير السياسات”.

وأردف بالقول “بعد أن نجحنا قبل حوالي عقد ونصف في الغاء وظيفة مندوب الشاباك في التعليم العربي بواسطة نضال جماهيري وقضائي وبرلماني استمر لسنين طويلة، لم يكن لدينا وهم بأن تدخل “الشاباك” في التعليم العربي قد توقف وبأن الدولة ستكف عن استغلال التعليم العربي لأهداف سياسية. فعقلية وسياسة الضبط والسيطرة لم تتغير منذ إقامة الدولة وإنما تغيرت الآليات لتطبيقها حسب الظروف المتغيرة. لذلك واصلنا نضالنا من أجل تغيير مبنى التعليم العربي واعطائه استقلالية كالتعليم الرسمي-الديني داخل وزارة التعليم وواصلنا نضالنا من أجل تغيير مناهج التعليم التي تتجاهل هويتنا وانتمائنا الفلسطيني واحتياجاتنا كمجتمع عربي”.

الدكتور شرف حسّان
الدكتور شرف حسّان
ويشير رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إلى أن كشف اليوميات وبأنها تحوي جلسات بين وزارة التعليم العربي والشاباك تعطي دليلاً جديد حول آليات التنسيق الجديدة بين الوزارة والشاباك. الكشف عن وجود مثل هذه الجلسات لا يعني وجود شفافية كاملة وبأن مضمون هذه الجلسات قد كشف فلا أحد يعرف حقيقة ما يجري وما هي الوظائف التي يتدخل في تعيينها الشاباك ومن هم المعلمين والطلاب الذين يستهدفهم الشاباك.

ويستدرك: “من حقنا أن نعرف كمجتمع عن جميع تدخلات “الشاباك” في التعليم العربي. مجرد وجود مثل هذه الجلسات مرفوض. كثيراً ما تستعمل التبريرات الأمنية من أجل تنفيذ مخططات سياسية لا علاقة لها بالأمن. كل هذا نرفضه ونطالب بإعطائنا حقنا في إدارة جهاز التعليم العربي ووضع مناهج تعليم تلائمنا”.

أما عن تأثير تدخل “الشاباك” على التعليم فيقول د. حسان: “هو مدمر على جميع المستويات، من ناحية مهنية فتدخل اعتبارات “الشاباك” تمس بمهنية التعيينات ولهذا أثر سلبي على المستوى المهني للتعليم ونرى نتائجه في الفجوات الكبيرة بين التعليم العربي واليهودي. حقيقة وجود مثل هذه الجلسات تعمق عدم الثقة بالعاملين في التعليم ولهذا أثر كارثي، هذا في الوقت الذي يحتاج مجتمعنا إلى بناء حصانته المجتمعية وتكتله الداخلي لمواجهة الأخطار الكثيرة التي يواجهها”.

ومن أجل مواجهة استمرار تدخل الشاباك في التعليم العربي، يقول حسان إن “المطلوب هو تصعيد نضالنا لتغيير واقع التعليم الذي يتطلب تقوية مؤسساتنا الوطنية كلجنة متابعة التعليم العربي ولجان الأهالي وكذلك تقوية أقسام التربية في السلطات المحلية وتطوير عملها المهني وكذلك قيام المدارس والمربين باستغلال الحيز الكبير المتاح لهم للعمل التربوي الذي يخدم مجتمعنا وكذلك زيادة التنسيق والتعاون بينها وبين جميع الأطراف المعنية الشريكة في النضال ولجنة الرؤساء ولجنة المتابعة العليا والنواب العرب والجمعيات وما إلى ذلك”.

ويختم د. شرف حسان حديثه لـ “المدينة” بالقول إن “لجنة متابعة التعليم تعالج الموضوع وتدرس بالتنسيق مع اللجنة القطرية وجمعية عدالة وكافة الأطراف إمكانيات الرد على مسارات مختلفة فلا يمكن السكوت على استمرار التعامل مع التعليم العربي بهذا الشكل”. مشيرا إلى أن لجنة متابعة التعليم بدأت الاستعدادات لمؤتمر التعليم التاسع حيث ستعالج جميع المستجدات”.

الكلمات الدلالية :