الاثنين 27 يناير 2020 17:13 م بتوقيت القدس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، حكما نهائيا بحظر عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، بتأييد قرار المحكمة الإدارية الصادر عام 2016 يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وقال المحامي المصري، أحمد مهران، إن هنالك 80 باحثة منقبّة يعملن بهيئة تدريس جامعة القاهرة، مضيفًا أن "القرار النهائي صدر برفض الطعون، في قرار حظر النقاب، ولكن حتى الآن لا نعرف الأسباب".
وصرح مهران أن "السبب الوحيد الذي تم إعلانه لتبرير القرار كان تحقيق التواصل بين الطالب والأستاذ"، مشيرًا إلى أن "النقاب لم يُحظر على طالبات الجامعة نفسها"، ويرى مهران أنه "من الصعب تنفيذ هذا الحكم لاسيما أن المنقّبات في هيئة تدرس الجامعة لا يزلن يعملن منذ 2015 من دون التخلي عن النقاب بل ويتدرجن في وظائفهن".
وقالت المحكمة في نص قرارها إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة"، فيما أكدت: "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، فإن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، سنة 2015، قرارًا، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، ولجأت المحتجات منهن إلى القضاء أملا في إلغاء القرار.
