الاحد 12 يناير 2020 11:36 م بتوقيت القدس
يتغيب نحو 18 ألف طالب وطالبة في القرى العربية غير المعترف بها الاعتراف، التابعة لمجلس القيصوم الإقليمي في النقب ، عن مقاعد الدراسة في اليوم الأول للفصل الثاني، اليوم الأحد، بسبب خلافات مالية بين المجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم.
واضطر الطلاب إلى البقاء في بيوتهم لعدم تحويل الميزانيات لسفرهم إلى مدارسهم. وفيما لم تعقب وزارة التعليم على القضية، عقب الناطق بلسان المجلس عقاب عواودةقائلا: "المجلس نقل المسؤولية من يوم الاريعاء الماضي للوزارة وحسب القانون على الوزارة الاهتمام بالقرى غير المعترف بها".
وكانت الدراسة تعطلت مطلع العام الدراسي، وبعد التماس للمحكمة الإدارية في مدينة بئر السبع، تعهدت الوزارة بحل الإشكالية، لكنها لم تفِ بتعهداتها، حسبما قال رئيس مجلس القيصوم الإقليمي، سلامة الأطرش.
وأكد أن "الوزارة لم تحوّل الميزانيات للمجلس التي تعهدت بتخصيصها من أجل نقل الطلاب للمدارس". هذا، ومن المتوقع أن تعقد جلسة في المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، ظهر اليوم الأحد، للنظر في التماس أهالي القرى ضد الوزارة والمجلس.
وقال أحد الأهالي، إنه "لا يُعقل أن يكون أولادنا ضحية الخلاف بين المجلس والوزارة. لقد خسروا بما يكفي من أيام دراسية منذ مطلع العام".
فشل المفاوضات
وقد انتهت يوم الأربعاء الماضي المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القصوم الذي يقدم الخدمات التعليمية للطلاب من سكان القرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب، دون احراز أي نتائج.
ابتداءً من يوم الأحد القريب لا يمكن لحوالي 18000 طالب من طلاب المدارس ورياض الأطفال من القرى غير المعترف بها في النقب الوصول إلى المؤسسات التعليمية، بعد توقف المفاوضات بين وزارة التعليم ومجلس إقليمي القصوم. هذا وقد طالبت جمعية حقوق المواطن وزارة التربية والتعليم الايفاء بالتزاماتها المادية وحل الأزمة على الفور.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها بتأخير كبير بسبب خلاف بين الوزارة والمجلس حول تحويل الميزانيات، فمجلس القصوم يوفر الخدمات التعليمية لسبع قرى غير معترف بها وهذا جزء من اتفاقية موقعة بين الطرفين.
في أعقاب التماس مقدم من جمعية حقوق المواطن، تم الحصول على بعض التفاهمات لتمكين الطلاب من استئناف الدراسة. ومع ذلك، فشلت الأطراف في الوفاء بالتزاماتها. منذ حوالي شهرين قدمت الجمعية؛ نيابة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وثلاثة من أولياء أمور الطلاب؛ التماسًا إلى المحكمة لإصدار أمر إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم بإعادة 34000 طالب إلى مقاعد الدراسة فورًا.
بعد التفاوض، أعلن الطرفان للمحكمة أنه تم التوصل إلى اتفاق لكنه يتطلب مصادقة على الميزانية من قبل وزارة المالية. الا أنّ المفاوضات حول الميزانية انفجرت بالأمس مما سيعرقل عودة الطلاب الى مدارسهم.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم قال: "وضع التعليم العربي في النقب هو الأصعب والطلاب يتعرضون للتمييز الصارخ. فبدلاً من ان تتجند الأطراف الحكومية المسؤولة لإيجاد حل من شأنه تحسين وضع التعليم في النقب يكافح الطلاب وأولياء أمورهم من أجل تأمين أبسط الحقوق في مجال التعليم".
المحامية سناء بن بري، من جمعية حقوق المواطن، قالت: "لا يعقل تحويل الطلاب الى رهائن للنزاعات المالية بين الأطراف الثلاثة. هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العام التي تتعطل فيها دراسة الآلاف من الطلاب وتنتهك حقوقهم الدستورية وحقهم في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان".
