أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه شكل "منتدى المعركة على مستقبل المنطقة ج"، وهي هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة "ج"، فيما اعتبرت مصادر قضائية إسرائيلية مطلعة أن مداولات الهيئة تعني عمليًا ضم تلك المناطق لإسرائيل.

وكشف بينيت، أمس الأربعاء، أن "المنتدى" اجتمع عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق، حسب تعبيره، وتسريع الإجراءات القانونية حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية. وأشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إلى أن القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة تشمل منح تصاريح لشراء مستوطنين لقطع أراض في الضفة، وربط البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بشبكة المياه والكهرباء، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يرأس هذه الهيئة، المستوطن الذي شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان حتى أواسط العام الماضي، كوبي أليراز، الذي يسعى لمنح المنتدى سلطة تنفيذية. وقال بينيت إن "سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق ج تابعة لها..."، وأوضح أن المستوى السياسي يفعل "كل شيء" لدعم "البناء الإسرائيلي" في هذه المناطق.

وذكرت "هآرتس" أن المستوطنين يطالبون السماح لهم بشراء الأراضي في هذه المناطق بشكل خاص وليس من خلال شركات، وهو ما يستدعي موافقة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على أي صفقة كهذه وفق الإجراءات المتبعة حاليا. ونقلت الصحيفة أن المستشارين القضائيين في وزارة الأمن وفي الجيش الإسرائيلي أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين شراء الأراضي بملكية خاصة وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة "الإدارة المدنية"، لكن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبرت أن هذا القرار يعني عمليًا فرض الصلاحيات المدنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، بحسب "هآرتس".

وستعمل هذه الهيئة على إلغاء الإجراء المتبع حتى اليوم بإخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب الأراضي، وذلك خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، إذ يدعو قادة المستوطنين إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم للأراضي المستولى عليها،  أو حتى تلك التي لم يجر الاستيلاء عليها.

وستعمل هذه الهيئة على "تسوية" قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـ"مزارع"، التي صدرت بحقها أوامر هدم، خصوصًا وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن هذه المزارع تهدف إلى السيطرة على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية "غير قانونية" بالتدريج.

وأعلن مكتب بينيت أن "الوزير حدد كهدف إستراتيجي وقف السيطرة العربية على مناطق ج وتعزيز الاستيطان"، وأضاف "الآن وهنا، نحن نفرض الحقائق في الميدان دون أن نعتذر عن ذلك. لدينا عقيدة وأتينا لدفعها".

على صلة، قال السفير الأميركي في إسرائيل، المستوطن دانيئيل فريدمان، أمس الأربعاء، إن "هناك 3 قضايا ذات أهمية كبيرة، وهي أولا: وضع القدس، وثانيا: وضع مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، وثالثا: وضع يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وأشار فريدمان إلى أنه في ما يتعلق بالقدس، فإن الرئيس الأميركي اعترف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، أما بالنسبة لمرتفعات الجولان، فقد اعترف الرئيس الأميركي بسيادة إسرائيل عليها. وأضاف فريدمان: "يهودا والسامرة، هي الأصعب والأكثر تعقيدا من بين القضايا، بسبب التجمع السكاني الفلسطيني الكبير فيها".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، في إشارة إلى الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن". وجاءت تصريحات  فريدمان في مؤتمر صحافي عقده برفقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، إن "الاحتلال عمل خلال السنوات الماضية على تغيير طبيعة شبكة الطرق في الضفة الغربية لخدمة مستوطنيه، إذ خلق مجموعة من الطرق الالتفافية هدفها الرئيسي الالتفاف علينا، ما خلق بنية تحتية غير متوازنة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما نريد مقاومته وتغييره". وأضاف اشتية: "نعمل على كسر الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال علينا من خلال منعنا من تعبيد الطرق وفتح طرق جديدة"، مشيرا إلى بدء العمل على فتح شارعين موازيين لشارع قلنديا وشارع وادي النار.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، تصريحات للسفير الأميركي. واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن تصريحات فريدمان "تأكيد على أن صفقة القرن الأميركية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للسلام". وقالت إن "صفقة القرن هي إعلانات ووعود أميركية مشؤومة تتبنى مواقف وسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن تصريحات فريدمان، "دلالة على ذروة التمادي الأميركي والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها والانقلاب عليها". وذكرت أن هذه التصريحات "اعترافات رسمية بتورط الولايات المتحدة في جريمة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بما يعنيه ذلك من تحريض علني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وتابعت: "سرعان ما يكتشف المتتبع لتصريح فريدمان وإيحاءاته أنه يلخص مشكلة الضفة كمشكلة سكان فقط بحاجة إلى حل إغاثي اقتصادي معيشي". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن السفير الأميركي لم يستخدم في تصريحه تسمية الضفة الغربية بل استخدم "يهودا والسامرة" وهو التسمية العبرية للضفة الغربية.