حدثان تاريخيان تستعد لهما الولايات المتحدة خلال العام الجديد. الحدث الأول معروف تاريخه مسبقا، إذ يشهد الثلاثاء الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم انتخابات رئاسية يخوضها الرئيس دونالد ترامب أمام مرشح أو مرشحة ديمقراطية.

الحدث التاريخي الثاني لا يعرف أحد بعد موعدا له ولا زمنا محددا للانتهاء منه، ويتعلق بمحاكمة مجلس الشيوخ للرئيس.

لم ينتج عن تحقيقات روبرت مولر المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016 توجيه اتهامات للرئيس ترامب بالتواطؤ مع الجانب الروسي.

وخلال التحقيقات التي أجراها مولر في سرية تامة وبمساعدة من فريق من الخبراء والمحامين المتخصصين واستمرت عامين، وجه المحقق الخاص (مولر) اتهامات إلى 34 شخصًا وثلاثة كيانات، بما في ذلك 26 من الأفراد وثلاث من الشركات الروسية، وستة من مساعدي ترامب السابقين.

وعلى مدى عامين كاملين، أكد ترامب أنه ومنذ البداية ضحية حملة تشويه، وواصل مهاجمة مولر على هذا الأساس حتى قبل ساعات قليلة من تسليم تقريره النهائي.

ورأي الكثير من الخبراء أن الرئيس خرج منتصرا من تحقيقات مولر، إذ إن التقرير النهائي لم يوجه أي تهم لترامب أو لأفراد عائلته. واعتبر الرأي العام الداخلي أن ترامب كان محقًا عندما أكد طيلة عامين أنه لم يكن هناك تواطؤ.

ومن قلب تحقيقات مولر خرجت أزمة أوكرانيا، وخلال أيام قليلة أصبحت هذه الدولة الأوروبية محور تحقيقات أجرتها عدة لجان بمجلس النواب الأميركي انتهت بإدانة ترامب.

وبدأ الفصل الأخير من هذه الأزمة مع شكوى تقدم بها مُبلغون حول مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو/تموز الماضي بين ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طالبه فيها بالتحقيق في شبهات فساد تتعلق بهنتر ابن جو بايدن المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس السابق.

وأصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية ومحاكمة قد تقضي بعزله، بعد موافقة مجلس النواب على توجيه اتهامين للرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت مجلس النواب لتوجيه تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، كما صوت على اتهام الرئيس بعرقلة عمل الكونغرس بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.