بعد جهود نواب القائمة المشتركة، وفي اعقاب التحفظات التي قدمها د. احمد طيبي، عضو لجنة المالية عن القائمة المشتركة، عقدت لجنة المالية في الكنيست أمس جلستها لنقاش امكانيات تجميد قانون التخطيط والبناء ما يسمى ب "قانون كمينتس" الذي يستهدف أكثر من 50 ألف بيت عربي معرض للهدم وقد أعلن وزير القضاء، بمشاركة وزير القضاء امير اوحانا في الجلسة. 

الليكود يعارض التجميد ولكن معظم الأحزاب تدعمه 

النائب د. مطانس شحادة قال: الليكود يعارض التجميد ولكن معظم الأحزاب تدعمه، مسألة الغاء القانون حاليا شبه مستحيلة ولكن على الأقل نحن نطلب التجميد لخمس سنوات نطلب خلالها تكثيف كل عمليات التخطيط والتنظيم والخرائط الهيكلية والتخطيطية، محاولة حل هذه المشكلة والتخطيط للبلدات العربية وإدارة نفوذ ومناطق بناء، علما ان هذه المحاولات مستمرة منذ فترة ولكن جاء كيمينتس وبدأت عمليات الهدم، الهدف الان هو تنشيط كل عمليات التخطيط والخرائط وشرعنه ما أمكن من منازل بدون رخص. 

ونوه قائلا: مجرد الاجتماع مع لجان مراقبة التخطيط والبناء بحضور الوزارات وبمشاركة الأحزاب وإعطاء رأيها ان القانون سيء وبحاجة الى تعديل كل ذلك يشكل ضغط على أجهزة تنفيذ القرار، وبما انه لا يوجد كنيست اليوم لذلك لا يمكن اقتراح قانون لإلغائه من خلال الأغلبية لذلك فان الامكانية حاليا ان وزير القضاء هو يجري تعديلات الأنظمة على القانون، علما ان وزير القضاء يرفض اجراء تعديلات لانه يرى ان البناء الغير مرخص انخفض بنسبة عالية جدا ولكننا مستمرون في النضال، وهذه الخطوات الأولى اننا نجحنا بإحضار وزير القضاء الى لجنة المالية يكون التعامل معه من خلال وزارة المالية وسنضغط الشهر القادم ان يكون هناك تغيير. 

بدوره، قال د. أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: نرفض فكرة اقامة طاقم لحوار غير مجدٍ مع كمينتس من أجل تجميد القانون، هذا عمليًا يعني مماطلة وتسويف ، وتفريغ عملنا من مضمونه، لقد حاورنا كمينيتس سابقًا لكن علينا ان نضع الأمور في نِصابها الصحيح فنحن منتخبو جمهور وهو موظّف يتلقى التعليمات وتمارس عليه ضغوطات تمنعه من التحرك قيد أنملة تجاه حل هذه الأزمة التي تسبب بها هذا القانون المجحف وغير الإنساني، اما نحن في المشتركة فقد تحرّكنا آلام الناس وأصحاب البيوت التي هُدِمت والبيوت المهددة بالهدم، ومطلبنا الغاءه او تجميده حاليا كحل وسط هو مطلب عادل ومحق، ونقترح بدلًا من الهدم ان تركز السلطات على التخطيط والبناء أولًا، وستكون هناك جلسة أخرى بهذا الخصوص لاحقًا. 

أتمنى ان يستمر ضغط القائمة المشتركة مستقبلا من اجل الغاء قانون كيمينتس او تعديله 

د. حنا سويد رئيس مركز التخطيط البديل قال: الثناء للقائمة المشتركة على انها تابعت هذا الموضوع ووضعته على رأس سلم أولوياتها وفرضت بحث القانون في كل الأطر، في الكنيست ولجنة المالية من خلال المفاوضات والتواصل مع الأحزاب الأخرى، هذه شهادة حق للقائمة المشتركة بانها بالفعل أعطت هذا الموضوع حقه، هذه المتابعة والضغوطات كشفت حقيقة ان المستوطنات او القرى الزراعية اليهودية كان لديها أيضا لقانون كيمينتس وانتقادات واسعة أضيفت الى معارضة البلدات العربية للقانون والضغط اصبح اكثر لأنه يثقل يده على كل مخالفات البناء وعندما يكون مطالبة سياسية أوسع خاصة من الأحزاب اليهودية فذلك يزيد من فرص تعديله او الغاءه، رأينا ان هذا كله تجاوب مع المطالب الشعبية لان هناك العديد من البلدات العربي تقع تحت وطأة قانون كيمينتس وخطر الهدم يحوم فوق الاف البيوت العربية ولذلك فان اهتمام القائمة المشتركة والضغوطات التي تجري الان هي نتاج للضائقة التي يعيشها المجتمع العربي نتيجة قانون كيمينتس وموجات الهدم المتجددة. الموضوع لم ينته حتى الان أتمنى ان يستمر ضغط القائمة المشتركة مستقبلا من اجل الغاء قانون كيمينتس او تعديله بما يتلاءم مع واقع البلدات العربية، وانا أرى ان هناك امل وجدوى من وراء هذه المتابعة وواجبنا ان نشد على يد القائمة المشتركة وان نقويها حتى تتابع هذه المهمات الصعبة الضرورية جدا لشعبنا واهلنا وبلداتنا. 

وتابع: اوضحنا في الفترة الأخيرة لأعضاء المتابعة ونواب المشتركة مخاطر وابعاد القانون والطرق الاجدى في مواجهته وكنا شركاء معهم في الاجتماعات التي عقدت في الكنيست، نرى المسؤولية الرئيسية والاساسية في كل التقصير بمجالات التنظيم والبناء وعدم وجود رخص بناء بالقدر الكافي هو على لجان التنظيم والهيئات الرسمية وعلى الحكومة وليس على المواطنين، المواطنين لديهم احتياجاتهم ويبنون بيوتهم الخاصة وليس مصانع او متنزهات بل بيوت للسكن بالأساس وعدم تمكن المواطن العربي من اصدار رخصة بناء هو سببه في الأساس نقص المخططات الهيكلية وعدم توسيع مسطحات البناء، المسؤولية بالأساس تقع على الحكومة وعلى مؤسسات التنظيم والبناء، صحيح ان المواطن الذي يبني بدون ترخيص يسبب لنفسه المخاطر، على الرغم من توصياتنا ولكننا لا نستطيع منع الناس من البناء ومن احتياجاتها الحقيقية وبالمختصر المسؤولية بغالبها تقع على السلطة وليس على المواطنين لانهم يسعون الى إيجاد حل لضائقة السكن التي يعيشونها وهم الضحية بكل الحالات. 
ونوه: عدد البيوت الغير مرخصة والتي أصدر بحقها أوامر هدم يفوق 50 ألف بيت ولكن ليست جميعها تحت خطر الهدم المباشر، أقدر البيوت التي هناك خطر مباشر عليها ربما ألف بيت التي أصدر بحقها أوامر هدم. 

الامر لم يحسم بعد 

النائب الدكتور منصور عباس قال: الامر لم يحسم بعد، ونحن مستمرون بمتابعة الموضوع، نتوقع ان تكون جلسة قريبة من جديد لاستكمال الموضوع بعد مراجعة رئيس اللجنة للوزير اوحنا. جهات حكومية ويمينية تريده قانونا عنصريا على مقاس العرب. 

رد جمعية سيكوي حول نتائج جلسة الماليّة بما يخص قانون كمينيتس 

بدورها أرسلت جمعية سيكوي بيانا أوضحت خلاله موقفها من قرار اللجنة جاء فيه: لقد فوتت اللجنة المالية للكنيست الفرصة لوقف هذا القانون الخطير، الذي يؤدي فقط إلى تفاقم النقص بالمسكن في البلدات العربية ولا يجيب على مشكلة البناء دون ترخيص. بدلاً من التركيز على حل المشاكل الأساسية الملحة التي تجبر العائلات على البناء دون ترخيص، من خلال قانون كمينيتس، الدولة تزيد من العقوبة وتجعلها أشد صرامة. هذا القانون قلص إلى حد كبير من صلاحيات المحاكم لمراعاة تفاصيل القضية والظروف، كذلك أضعف القانون من سلطة لجان التخطيط والبناء المحلية لإيجاد حلول وزاد من إمكانيات فرض العقوبات وهدم المنازل. 

ونوهت الجمعية في بيانها: سوف نستمر في العمل من أجل إلغاء القانون والمطالبة بالحلول المهنية المناسبة - بدلاً من زيادة الهدم والعقاب، يجب علينا تشجيع واعتماد خطط عادلة وملائمة للبلدات العربية، والتي سوف ترتب البناء الحالي وتوفر حلاً لنقص الإسكان. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة النقص في الإسكان في المجتمعات العربية بشكل صحيح والسماح للسكان ببناء منازلهم بموجب القانون. 

الكلمات الدلالية :