لا يزال منصب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية شاغرا منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بسبب استمرار الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة، بعد جولتي انتخابات للكنيست، بينما تعتبر الحكومة الحالية حكومة انتقالية. ويتولى مهام المفتش العام للشرطة القائم بالأعمال، النقيب موطي كوهين.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد، أن مندوبي وزارة القضاء أبلغوا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، شفهيا بأنه لا يوجد مانع بتحويل اسم أحد ثلاثة مرشحين لمنصب المفتش العام للشرطة، النقيبان دورون ياديد وألون أسور إلى جانب كوهين، إلى "لجنة غولدبرغ"، التي تصادق على التعيينات في المناصب الرفيعة.
لكن إردان، وفقا للموقع، لم يكتفِ ببلاغ شفهي وطالب بالحصول على وجهة نظر قانونية خطية من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ووزارة القضاء. وأضاف الموقع أنه يتوقع تسليم وجهة النظر والإعلان عن المرشح لمنصب المفتش العام للشرطة اليوم.
وطرح إردان على جدول أعمال اجتماع الحكومة، اليوم، تمديد ولاية كوهين كقائم بأعمال المفتش العام لثلاثة أشهر أخرى.
وكان مندلبليت قد صادق، في بداية الأسبوع الماضي، على تعيين مفتش عام، حتى خلال ولاية حكومة انتقالية. وقرر مندلبليت أن الوضع الحالي، الذي لا يزال فيه منصبي رئيسي جهازي إنفاذ القانون (الشرطة وسلطة السجون) شاغرين لفترة طويلة، ينطوي على إشكالية من ناحية استقلالية ترجيح الرأي.
وفي إطار عملية فحص ملاءمة المرشحين لمنصب المفتش العام، فقد اصطدم إردان مع المستشارة القضائية للشرطة، التي رفضت تسليمه نتائج فحص البوليغراف للمرشحين الثلاثة "لأنه توجد أمور حساسة لا ينبغي كشفها".
وبعد تهديد إردان بأنه لن يتخذ قرارا بشأن تعيين مفتش عام للشرطة من دون الحصول على نتائج فحص البوليغراف، ورغم استمرار رفض المستشارة القضائية للشرطة، تم تحويل جزء من نتائج فحص البوليغراف لإردان. وقال الموقع الإلكتروني إن "المواد التي سُلمت لإردان كانت كتلك التي من شأنها إلغاء اختيار مفتش عام، مثل علاقة رئيس مع موظفات أو مخالفة جنائية".
