دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، لحضور جلسة المرافعات في “ملف الثوابت” الذي يحاكم فيه الشيخ رائد صلاح، وذلك يوم غد الأحد 22/12/2019 في الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمحكمة الصلح في حيفا. 

ولفتت الهيئة إلى ضرورة المشاركة الجماهيرية الفاعلة في جلسة المحكمة “إسنادا لشيخ الأقصى ودفاعا عن الإسلام والقرآن وثوابتنا الإسلامية والعروبية والفلسطينية”. 

وتدور جلسة المرافعات حول طلب النيابة العامة الإسرائيلية لمدة الحكم (العقوبة) التي ترى بوجوب فرضها على الشيخ رائد صلاح في الملف بعد قرار إدانته ورد طاقم الدفاع على النيابة بهذا الخصوص. 

يشار إلى أن النيابة تقدّمت للمحكمة بطلب عقاب الشيخ رائد صلاح، بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 سنوات ونصف السنة، زاعمة، أن العقوبة تتناسب مع المخالفات المنسوبة للشيخ رائد في لائحة الاتهام. 

وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24/11/2019 بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 17/11/2015. 

في غضون ذلك، قال المحامي خالد زبارقة، إن “لا زلنا نؤكد رفضنا لقرار الإدانة الصادر عن المحكمة ضد الشيخ رائد صلاح، وهو القرار الذي يشرعن مطالب النيابة بخصوص العقوبة”. 

وأشار زبارقة إلى أن “قرار المحكمة من الأساس كان مسا صارخا ومباشرا بالعقيدة الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، كما أنه مثّل ضررا غير مسبوق في روايتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية التي تربينا عليها، وكل ذلك جرى عبر سطو قانوني ستكون له تداعيات خطيرة جدا ليس على الشيخ رائد صلاح بشكل شخصي بل على مجمل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وحقوقنا الوطنية والدينية وحقنا في التعبير عن الرأي والتنظيم السياسي”. 

وأكد زبارقة أن خط الدفاع في جلسة المرافعات، “سيدحض طلب النيابة العامة والتشديد على أن الأدلة التي استندت إليها لا ترقى أن تكون أدلة في محكمة، خاصة أن العديد من شهودها اعترفوا بوجود أخطاء في ترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد صلاح، ناهيك عن أن أقوال الشيخ رائد نفسها لا تشكل مخالفة بالحجم الذي تزعمه النيابة الإسرائيلية”. 

من جانبه، حذر المحامي رمزي كتيلات من انصياع المحكمة إلى النيابة العامة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بإنزالها على الشيخ رائد صلاح في هذا الملف. 

وقال كتيلات: “سنسعى إلى إقناع المحكمة ببطلان وعدم قانونية مطالب النيابة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بها على الشيخ رائد، لأنها لا تتلاءم على الإطلاق مع أسبقيات موجودة في مثل هذا الملف، كما سنعرض لعدد من الأحكام المخففة جدا والتي صدرت عن محاكمة إسرائيلية في ظروف مشابهة”. 

وأضاف: “ما تطلبه النيابة هو مجحف جدا ويكل المعايير، ولا يوجد سابقة قانونية يمكن أن تستند إليها بهذا الصدد، وبالتالي فإن موافقة المحكمة للنيابة تعتبر رسالة سلبية جدا للمجتمع العربي في الداخل مفادها إسكات وردع كل خطاب يراد تمريره من قبل أبناء شعبنا ضد السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية”. 

يشار إلى أنه في أعقاب جلسة المرافعات، الأحد، ستحدد محكمة الصلح جلسة أخرى للنطق بالحكم النهائي في الملف. 
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ رائد صلاح يحاكم في “ملف الثوابت” منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة. 

تعقيب محمد بركة 
إلى ذلك دعا السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا إلى أوسع تضامن مع الشيخ رائد صلاح، في جلسة المحكمة، الأحد القادم. 

وقال بركة : “كما قلنا دائما فإن إجراءات هذه المحكمة وطلب النيابة بخصوص ما يسمى العقوبة، هو انتقام سياسي يندرج بنفس المخطط الذي بدأ بإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون بتاريخ 17/11/2019، وبالتالي ليس مستغربا أن تطلب النيابة هذه العقوبة، خاصة أنها تستمد التشجيع من القاضي الذي كان قراره بإدانة الشيخ رائد بمثابة بيان سياسي يميني وليس قرارا قضائيا، حيث عندما قبل كل ادعاءات النيابة بما في ذلك الترجمات المزورة والاحداث المختلقة دون أن يطعن بأي منها رغم انها واضحة وضوح الشمس، كل هذا يدل أن قرار القاضي الذي تستند إليه النيابة هو قرار سياسي من الدرجة الأولى”. 

وأضاف رئيس المتابعة: “أدعو كل أبناء شعبنا الى الوقوف لجانب الشيخ رائد، رغم أنه محصن من هذه الملاحقات، إلا أن ما يجري من ملاحقة للشيخ وحظر الحركة والتحريض على أعضاء الكنيست، هو إرهاب سياسي لاضطهادنا وسلب حقنا في حرية التعبير وحرية العقيدة، بل هو تجاوز لكل الحدود ما يستوجب وقفة موحدة من كافة مكونات شعبنا”. 

الكلمات الدلالية :