صادق المجلس البلدي في بلدية الناصرة، يوم الأربعاء الماضي، على طلب إدارة البلدية الحصول على قروض مالية بقيمة 52 مليون شيكل، كخطة إشفاء لإخراج البلدية من عجزها المالي الذي يقدر بنحو 110 مليون، على حد قول مصادر في المعارضة. وقد صوت إلى جانب الاقتراح 12 عضوا بينما عارضه 4 أعضاء.

وكان عضو البلدية عن جبهة الناصرة (معارضة)، مصعب دخان، قد كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن بلدية الناصرة عقدت جلسة للمصادقة على طلب البلدية سحب قروض بالقيمة المذكورة، وأوضح أنه "فوجئنا بأن العجز المالي للبلدية في نهاية 2018 وصل إلى 110 ملايين شيكل بينما في العام 2012 كان عجز البلدية 36 مليون شيكل". وقال إن كتلة الجبهة طلبت توضيحات بهذا الشأن.

وتعقيبا على هذه الادعاءات، قال رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين، إن "إدراة البلدية سليمة، والبلدية تدفع رواتب الموظفين منذ 7 سنوات بانتظام في موعدها وحتى قبل الموعد بيوم أو يومين، بالإضافة إلى ان البلدية تنهي هذا العام الجاري بزيادة 6 ملايين شيكل عن الهدف الذي وضعته لها وزارة الداخلية من الجباية".

وأضاف أنه "لو كان هناك سوء إدارة لسارعت وزارة الداخلية إلى تعيين محاسب مرافق للبلدية، كما كان في عهد الرئيس السابق الذي لازمه المحاسب المرافق لمدة عشر سنوات. عدم وجود محاسب مرافق يؤكد أنه في البلدية إدارة سليمة".

وعن الهدف من حصول البلدية على القروض المذكورة بقيمة 52 مليون، قال رئيس بلدية الناصرة، إنه "في نهاية كل سنة مالية تجري البلدية حسابات من أجل إجراء خطة إشفاء (دون أن يذكر حجم العجز المالي) وبين هذا واتهامنا بسوء الإدارة فارق كبير".

ومن جانبه، اتهم الناطق بلسان بلدية الناصرة، سالم شرارة، كتلة الجبهة المعارضة، بأنها سعت قبل الانتخابات الأخيرة بستة أشهر إلى حل البلدية وتعيين لجنة معينة بعدم مصادقتها على ميزانية البلدية المقترحة مرة تلو الأخرى، لا لسبب سوى رغبة منها بحل البلدية وإفشال رئيسها، وهو ما أدخل البلدية في عجز وحالة من الشلل في حينه.

الكلمات الدلالية :