أطلقت السلطات المصرية مساء أمس الأربعاء سراح المستشار محمود الخضيري، بعد اعتقال دام ست سنوات قضاها داخل السجن على ذمة قضيتين ذواتي بعد سياسي، وفق ما أوضح مصدر حقوقي للجزيرة نت. 

وقضى الخضيري تلك السنوات الست على ذمة قضيتين اتهم في إحداهما بالمشاركة في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، بينما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وحكم عليه بالسجن فيها 3 سنوات مع الغرامة. 

تدرج المستشار محمود الخضيري في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004. 

ويعتبر الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها. 

وكان الخضيري عضوا بحركة "قضاة مصريين" التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها. 

واستقال الخضيري في 20 سبتمبر/أيلول عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها. 

وفي أعقاب ثورة 25 يناير انتخب لعضوية مجلس النواب (البرلمان) وأصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس. 

اعتقل الخضيري في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. 

الكلمات الدلالية :