أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا تتعارض مع القانون الدولي"، وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية الأميركية ب واشنطن ، أن دارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن المواقف التي اتخذتها إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالموقف من المستوطنات. 

وصرّح بومبيو بالقول إنه "في عام 1978، قالت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتسق مع القوانين الدولية، بينما عارض الرئيس رونالد ريغان ذلك في عام 1981، وقال حينها إنه لا يتعقد أن هذه المستوطنات سيئة". وأوضح أنه "بعد دراسة كل الجدل القانوني حول المستوطنات، نتفق (إدارة ترامب) مع الرئيس ريغان، فتشييد المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي". 

الرئاسة الفلسطينية ترفض 

من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334). 

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي. 

تعقيب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاعلان الامريكي أنّه:"رفضت الإدارة الأمريكية اليوم بشكل واضح لا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة يتناقض بشكل أساسي مع القانون الدولي. الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلما تاريخيا. هذه السياسة تعترف بأن الشعب اليهودي ليس غريبا على يهودا والسامرة. حقنا على يهودا والسامرة ينبع في مقدمة الأمر من العلاقة التاريخية طويلة الأمد التي تربط شعبنا بأرض إسرائيل". 

وتابع البيان:"سياسة الرئيس ترامب محقّة أيضا بحيث أنها تجزم بأن أولئك الذين يرفضون شرعية الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة – لا يعترفون بالحق التاريخي وبالواقع على الأرض فحسب بل يعرقلون أن احتمالية لإجراء مفاوضات مباشرة للسلام"، بحسب البيان. 

وزاد البيان:"تحديد شرعية الاستيطان في يهودا والسامرة يعود للمحاكم الإسرائيلية وليس لمحاكم دولية منحازة. المؤسسة القضائية الإسرائيلية أُثبتت نفسها في هذا الشأن وستبقى الجهة الأكثر مناسبة للحسم في تلك الأمور. 

يمكن حل الخلافات بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة. دولة إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة. نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة. ندعو دولا أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وإلى جانب السلام وإلى اعتماد الموقف الأمريكي الهام"، إلى هنا البيان. 

الكلمات الدلالية :