أجّلت محكمة الصلح في حيفا، جلستها المقررة ليوم الأحد المقبل (17/11/2019) للنطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح، إلى يوم الأحد بتاريخ 24/11/2019 في الساعة التاسعة صباحا.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، إن المحكمة أبلغت الأطراف بتأجيل المحكمة بدعوى حاجتها لوقت أطول لكتابة القرار نظرا لحجم الملف والادعاءات التي تقدّمت بها أطراف التقاضي، الدفاع والنيابة العامة.

ويحاكم الشيخ رائد صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بدعوى “التحريض على العنف والإرهاب” فيما يتعلق بخطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017).

كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.

واعتبر المحامي خالد زبارقة، أن لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فحسب وإنما هي لائحة اتهام للمفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية للكل الفلسطيني والعربي والاسلامي، مشيرا إلى أن الإدانة في هذا الملف سواء كانت كلية او جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي وخاصةً في الداخل.

وأوضح زبارقة في حديث لـ “موطني 48″، أن المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالقيادات السياسية والأمنية أثارت منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد، جوا من التحريض والترهيب، عطّل إمكانية وجود عدالة ونزاهة في مجريات المحاكمة فأدارت النيابة العامة الملف بمنطق أمني وسياسي وتأويلات ملتوية لترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وصولا إلى الطعن بالمفاهيم الإسلامية والتراثية والوطنية.

واستدرك زبارقة بالقول: “أن هذا الملف يعتبر تجسيد لسياسة كي الوعي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية على مجموع قيادات الداخل الفلسطيني، لذلك ونظرا لخطورة الملف وسعي المؤسسة الإسرائيلية بجهازها السياسي والقضائي والأمني إلى تقييد خطابنا السياسي وخفض سقفه بصورة كارثية، نتمنى نحن في طاقم الدفاع على قيادة الجماهير العربية وأبناء الداخل الفلسطيني، أن تحظى محكمة النطق بالحكم بالاهتمام على المستوى المطلوب والمشاركة اللازمة والفاعلة من الجميع، فالشيخ رائد هو أحد القيادات المركزية لجماهيرنا في الداخل الفلسطيني وأحد قيادات العمل الإسلامي على المستوى العالمي وأحد رموز القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهو في هذه القضية لا يحاكم على مخالفة شخصية ارتكبها وإنما يحاكم على ما يحمل من مفاهيم وخطاب باسم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني والعالم العربي والأمة الاسلامية، وعليه فالمحاكمة هي لمجمل الثوابت والمفاهيم الدينية المقدسة والخطاب الوطني بكل أبعاده الفلسطينية والعروبية والإسلامية”.

وزاد المحامي خالد زبارقة: “مهم جدا أن نفهم أن الإدانة في الملف بشكل كلي أو جزئي تعني المزيد من تقييد حرية التعبير عن الرأي وتقييد خطاب القيادات العربية في الداخل الفلسطيني وتؤسس أرضية لاستهداف آخر لقيادات أخرى في المستقبل، ولنا أن نتخيل خطورة هذا الأمر في ظل تصدير خطاب الأسرلة والانخراط في المشهد السياسي الإسرائيلي، وما يمرر على عالمنا العربي والإسلامي من مخططات تستهدف وعي الشعوب وخاصة بما يتعلق بالحق الديني الإسلامي الخالص والحصري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، كل ذلك يساهم في المساس بثوابتنا الفلسطينية والعروبية والإسلامية”.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ رائد صلاح أدرك في مرحلة مبكرة من محاكمته أهداف المؤسسة الإسرائيلية، وقال في تصريحات سابقة بهذا الشأن ( أكتوبر 2017) “إن قرار اعتقالي حتى نهاية الإجراءات، يجب أن يكون بمثابة ضوء أحمر ينبّه قيادات الداخل الفلسطيني، وأن المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تدفعنا إلى مرحلة تكميم الأفواه بشكل مطلق، فما يحدث ليس تجريما ضدي بشكل شخصي، إنما هو تجريم باطل ومحاولة إدانة باطلة للقرآن والسنة، ومحاولة تجريم للمفاهيم القرآنية والنبوية، وهذا يعني اعتداء قبيح وصارخ على قيم الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هناك تهديد صريح وواضح لكل من يتمسك بحرية التعبير عن رأيه بما يرضي ضميره، وما يتفق مع ثوابته الإسلامية والعروبية الفلسطينية”.

وحول جلسة المحكمة للنطق بالحكم، بيّن المحامي خالد زبارقة، أن المحكمة في هذه الجلسة ستصدر قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ رائد صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها، وفي حال قضت المحكمة بالإدانة في لائحة الاتهام بصورة كلية أو جزئية، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، في موضوع تحديد الحكم النهائي.

الكلمات الدلالية :