بعد لقاءاته مع قياديين ومؤثرين على الرأي العام في المجتمع العربي في البلاد، التقى رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات بشرطة إسرائيل، اللواء غادي سيسو، أمس الأربعاء، بعدد من الصحافيين العرب، في مكاتب القيادة العامة للشرطة بالقدس، وذلك من أجل اطلاعهم على سيرورة عمل الشرطة وأجهزة التحقيق والتعقب، وقسم التشخيص الجنائي، حيث قام الصحافيون بجولة في هذه الأماكن التي تمّ منع التصوير فيها.

وقد بادر إلى هذا اللقاء الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي، الرائد وسيم بدر، حيث تواجدت في الجلسة العقيد سيغال طوليدو – المتحدة باسم شرطة إسرائيل.

وعرض سيسو خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين مبنى شعبة التحقيقات والاستخبارات – التي تتبع لها أيضا وحدة لاهاف 433 - وسياسة الشرطة في المجتمع العربي، وكيفية جمع الأدلة والبراهين من مكان الجريمة، والمشاكل التي يواجهها المحققون في ساحة الجريمة، بينها إخفاء الأدلة، لافتا إلى أنّه سيتم فتح ملفات جنائية لكل شخص يُثبت أنه متورط في مثل هذه المخالفات التي تعيق عمل المحققين، لافتا إلى أنّ عدم التعاون من قبل المعتدى عليهم يؤدي إلى عدم حل لغز الجريمة في بعض الحالات.

وعلم مراسلنا أنّ بعض هذه المخالفات تتعلق بتنظيف ساحة الجريمة بمادة الأوكونوميكا، التي تخفي الأدلة في ساحة الجريمة، إلى جانب إخفاء أداة الجريمة أو إبعادها عن المكان وحتى تدمير كاميرات المراقبة، ما يؤدي إلى عدم التوصل إلى الجناة، أو عدم إثبات من المسؤول عن الجريمة علما أنّ المحاكم بحاجة إلى أدلة وبراهين واضحة بعيدة عن أية شكوك.

وعُلم أنه يوجد في المجتمع العربي منظمتي إجرام فقط، وأن بقية الناشطين في مجال الجريمة هم من أفراد عائلات – حيث أنّ نسبة العرب في البلاد تصل إلى 20.9% إلا أن نسبة تورطهم في الجريمة تصل إلى 2.5% - أي نحو 50 ألفا. وعلم أيضا من مصادر الشرطة أنّ أكثر من 60% من الجرائم في المجتمع العربي ناتجة عن خلافات مالية، وأنّ نسبة الكشف عن الجرائم في المجتمع العربي تصل إلى 36% مقابل 60% في المجتمع اليهودي.

وقد وصلت نسبة تقديم الشكاوى عام 2018 إلى 77% مقابل 74% في العام 2017، إلا أنّه وفق استطلاعات داخلية للشرطة فأنّ نسبة عالية في المجتمع العربي لا يثق بالشرطة. ويتضح أن 70% من بين 400 شجارا يتم خلاله استعمال السلاح تم تسجيله في المجتمع العربي، حيث أن 93% من استعمال السلاح لدى العرب.

أما الأشهر الحمراء من ناحية جرائم القتل فهي شهر مايو/أيار، وأكتوبر-ديسمبر، حيث نسبة الجريمة في المجتمع العربي تصل إلى 3.6% لكل 100 ألف مقابل 0.5% في المجتمع اليهودي لكل 100 ألف نسمة – والنسبة العامة في البلاد تصل إلى 1.3%. ويشار إلى أنّ عام 2010 كان الأصعب من ناحية جرائم القتل في المجتمع العربي حيث وصلت إلى 5.5% مقابل 0.99% في المجتمع اليهودي، وتراجعت النسبة إلى 4.8% عام 2011. وبدأ ارتفاع نسبة جرائم القتل في المجتمع العربي عام 2000 حيث وصلت النسبة إلى 5.4% مقابل 2.5% في الوسط اليهودي وفي العام 2001 وصلت النسبة إلى 6.7% و-2002 إلى 6.6% ثمّ تراجعت إلى 4.4% عام 2003، وفي العام الذي يليه ارتفعت الجريمة إلى 5.1% و-2005 إلى 5.6و-2006 إلى 4.9%، ثمّ تراجعت إلى 3.4% عام 2007 و-2008، وعادت إلى الارتفاع مجددا عام 2009 إلى 4.7%.

إحباط 800 جريمة اعتداء في المجتمع العربي

وتم تصنيف عدد من البلدات والقرى العربية في البلاد بأنها "بلدات حمراء" بالنسبة للجريمة، حيث يتمّ رصد قوات في هذه البلدات من الشمال حتى الجنوب. وتمّ تصنيف البلدات والقرى العربية بواسطة "شارة ضوئية" – الأخضر بلدة تعترف بأن هناك مشاكل وفيها محطات شرطة والجريمة هي داخلية، في حين البرتقالي هي بلدات لا تعترف بالجريمة وهناك بنى تحتية جزئية للشرطة وهناك برنامج دمج جزئي للمدنيين، أما الأحمر فهي بلدات لا تعترف بالمشكلة وتتعامل مع الشرطة بعدوانية، والبنى التحتية للشرطة داخلها ضعيفة وهناك مراكز جريمة داخلية وخارجية داخلها.

واستطاعت الشرطة إحباط نحو 800 جريمة في المجتمع العربي، تشكل خطرا على حياة الإنسان، وأشارت المعطيات أن أكثر من 50% من الأسلحة المتواجدة لدى العرب هي أسلحة تم تصنيعها في الضفة الغربية، بينها الكثير من بنادق "كارل غوستاف" المعروفة بعدم دقّتها، ما يؤدي أحيانا إلى إصابات لأشخاص غير مستهدفين.

أما بالنسبة لضبط الأسلحة، فإنّ 78% من الأسلحة التي تمّ ضبطها في البلاد في المجتمع العربي. وفي العام 2017 تمّ ضبط 910 قطع سلاح غير قانونية، في حين تمّ ضبط 1039 قطعة سلاح في العام 2018، أما في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 فتمّ ضبط 4017 قطعة سلاح في البلدات والقرى العربية في البلاد، منها 526 مسدسا، 435 بندقية و-268 قنبلة يدوية، 403 أمشاط ذخيرة، 96 عبوة ناسفة، حيث يتم ضبط أسلحة بصورة يومية في البلدات والقرى العربية.

معطيات حول نسبة العرب في الجريمة

وبالرغم من أنّ العرب يشكلون 21% من مواطني إسرائيل، فأن نسبتهم في الجريمة منذ مطلع العام وحتى بداية أكتوبر/تشرين الأول 2019 في كافة المجالات عالية ولا تتناسب ونسبتهم من المواطنين. ووصلت نسبة تجار المخدرات إلى 30%، والابتزاز إلى 41%، وإضرام النار في المؤسسات أو البيوت إلى 61%، وحيازة السلاح غير المرخص إلى 56%، والسطو إلى 47%.

أما إطلاق النار فوصلت النسبة إلى 93% وفي جرائم القتل إلى 64% وفي العنف الجسدي والإعتداء فوصلت إلى 29%.

الكلمات الدلالية :