أصدرت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد حكمها بخصوص اتهام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قضت المحكمة ببراءة من التهمة الموجهة له، مشيرة إلى القاضية ماريا تاردون، رفضت الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة "ميسي"، ضد اللاعب ووالده وشقيقه.

وأضافت الصحيفة: "القاضية أوضحت أن الشكوى لم تتضمن أي أدلة، بل كانت تستند فقط على معلومات من مقالات في الصحف الإخبارية".

وأشارت المصدر ذاته إلى أن القاضية قررت إغلاق القضية بموجب المادة 637 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها لا ترى أي ضرورة لاستمرار القضية، أو أي شبهة لعمل إجرامي.

ويتعلق الأمر بالموظف السابق في مؤسسة "ليو ميسي"، فيديريكو ريتوري، الذي عمل فيها خلال الفترة من عام 2012 ولغاية عام 2015، وأدلى بشهادة ضد اللاعب ووالده، حيث أكد أن جانبا من المبالغ المالية لا يرد ذكرها في الحسابات، ويتم تحويلها إلى شركات وهمية في دول أخرى.

وكانت النيابة العامة في الأرجنتين، اتهمت أيضا قائد منتخب "التانغو" ونادي برشلونة، ووالده، بغسيل الأموال، عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب، حسبما أكدته قناة "Todo Noticias".

وذكر النائب العام المتخصص في القضايا المالية، بابلو تورانو، حينها أنه يحقق في ما إذا كانت مؤسسة "ليو ميسي"، لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها، ومنحتها لشركات وهمية في دول أخرى.

وأنشئت مؤسسة "ليو ميسي" في العام 2007، رغبة من قائد "البرسا والتانغو" في خلق فرص جديدة لتحقيق أحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهي مؤسسة غير ربحية.

الكلمات الدلالية :