يستمر اشتعال غابات الأمازون بعد أن سجل عدد الحرائق والمساحات المحروقة مستوى قياسياً هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، في حين يؤكد الخبراء أن المشكلة تكمن في شبكات غير قانونية وإجرامية لقطع الأشجار واستغلال مواردها الطبيعية وإمكاناتها الزراعية وتقضي على السكان الأصليين.
وقالت مديرة العلوم بمعهد أمازون لبحوث البيئة، آن ألينكار، من البرازيل لشبكة “إن بي سي نيوز”: “لا تملك الحكومة البرازيلية أي حوكمة بشأن ما يجري”.
وشاركت ألينكار في تأليف تقرير أصدره المعهد الأسبوع الماضي، وخلص إلى أن “إزالة الغابات-وليس الجفاف-هي المحرك الرئيس وراء حرائق الغابات هذا العام”.
كما أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوم الثلاثاء الماضي يشير إلى أن “مافيا الغابات المطيرة” تتسبب في إزالة الغابات، وتقف خلف الحرائق ومقتل المدافعين عن الأرض، ومعظمهم من السكان الأصليين.
ويبدو أن تسليط الضوء على حرائق الغابات المطيرة في الأمازون تراجع في الأسابيع الأخيرة، بعد الزخم الإعلامي والاهتمام العالمي الذي حظيت به الشهر الماضي، وأسفرت عن مشاحنات وتشنج سياسي خصوصاً ضد الرئيس البرازيلي جيير بولسونارو.
وأضافت ألينكار أن انحسار حجم الحرائق في الأسابيع الأخيرة، ومن المحتمل أن يكون نتيجة الضغط الدولي والوطني على حكومة البرازيل، لكنها لا تزال أسوأ بكثير من العام الماضي.
ويشار إلى أن ثلث الحرائق التي وقعت هذا الموسم طاولت غابات مستولى عليها وغير مسجلة في الدوائر الرسمية، بحسب معهد الأمازون لبحوث البيئة. كما لوحظ أن الحرائق تضاعفت في المواقع المحمية في الغابة هذا العام، وهو ضعف العدد عن المتوسط المسجل بين عامي 2010 و2018.
وأعربت عن اعتقادها أنه “من الضروري أن ترسل الحكومة إشارة إلى أن العدل غير المشروع في الغابات لم يعد مسموحًا به، وهذا من شأنه أن يقلل من ضغط إزالة الغابات”.
وأوضحت مديرة الحملات في منظمة “أمازون واتش”، مورا بيرس، ومقرها كاليفورنيا، أن قطع الأشجار غير القانوني هو الخطوة الأولى في حلقة مفرغة تؤدي إلى اختفاء الغابة المطيرة. وأضافت “إن الحطابين يزيلون الأشجار القيمة التي يمكن بيعها في السوق، ثم يتم حرق الغطاء النباتي المتبقي، مما يؤدي إلى نشوب حرائق واسعة النطاق”.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدرت الشرطة الفيدرالية في البرازيل أن 90 في المائة من الأخشاب التي أزيلت من الجزء البرازيلي في غابة الأمازون كانت ضمن أعمال غير قانونية.
وأكدت بيرس أن الأرض التي تم حرقها وجرفها، وهي أكثر ربحية مادية من الغابة التي لم تمس، تستخدم بعد ذلك في تربية الماشية أو إنتاج فول الصويا أو أغراض صناعية أخرى، في تصريحات لشبكة “إن بي سي نيوز”.
ونقلت الشبكة عن “هيومن رايتس ووتش” أن الاستيلاء على الأراضي واستخراج الأخشاب على نطاق واسع تسبب في “مواجهة” بين الشبكات الإجرامية والأشخاص الذين يحاولون حماية الغابات. وقتل أكثر من 300 من سكان الغابات ومسؤولي إنفاذ القانون والناشطين في العقد الماضي، بما في ذلك ما لا يقل عن ستة دعاة حماية البيئة ورئيس محلي من السكان الأصليين هذا العام وحده.
وإن كانت أعمال العنف في هذا السياق ليست جديدة، إلا أن “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من الخبراء أكدوا للشبكة “إن التآكل المطرد للوائح البيئية وإهدار حقوق السكان الأصليين في الأراضي تفاقما في عهد الرئيس جيير بولسونارو”.
وقال القائم بأعمال مدير البيئة وحقوق الإنسان في “هيومن رايتس ووتش”، دانييل ويلكنسون، في بيان صحافي: “الوضع يزداد سوءًا في عهد الرئيس بولسونارو، وهجومه على وكالات البيئة في البلاد والأشخاص الذين يعيشون في الغابات المطيرة يجعل الخطر المحدق بهم أكبر بكثير”.