طالبت منظمة العفو الدولية يوم أمس، الجمعة، بإحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي شهدها السودان، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث شهد السودان تظاهرات حاشدة غير مسبوقة بدأت ضد الرئيس (المخلوع) عمر البشير، وتواصلت ضد قادة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، من الخرطوم خلال زيارة هي الأولى له إلى السودان إن "منظمة العفو الدولية تشكر الشعب السوداني لأنه أظهر لنا الشجاعة، ولأنه أظهر لنا روح المثابرة، وأننا قادرون على مقاومة الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".

وقال إن المتظاهرين تعرّضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر واستفزازي".

وتابع "منظمة العفو الدولية ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة وإحقاق العدالة" لعائلات القتلى.

وبحسب الحركة الاحتجاجية، قُتل أكثر من 250 متظاهرا في أعمال العنف، بينهم 127 شخصا، على الأقل، خلال عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم أوائل حزيران/ يونيو.

وكانت التظاهرات بدأت في كانون الأول/ ديسمبر احتجاجا على رفع سعر الخبر ثلاثة أضعاف، ثم تحوّلت سريعا إلى حركة احتجاجية ضد نظام البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/ أبريل لكن الاحتجاجات تواصلت ضد المجلس العسكري.

وفي آب/ أغسطس دخل السودان مرحلة انتقالية نحو حكم مدني بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحركة الاحتجاجية وقادة المجلس العسكري.

وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، وأدى أعضاؤه اليمين، وهم مكلفون الإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.

وأدت حكومة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، الأحد الماضي، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، وهي أول حكومة تُشكّل منذ إطاحة البشير.