يوم، 15/08/2019، مرً عامان على إعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح في ملف الثوابت، هذا الملف الذي بدأ وكأنه قضية محددة تتعلق في خطب وأقوال محددة، إدعت السلطات الإسرائيلية بأنها تشكل دعوة أو تحريضا أو تماثلا مع العنف، ليتضح لنا بعد سنتيين أن هذه القضية ما هي إلا القشرة التي تشكل الإطار القانوني للملاحقة السياسية والدينية للشيخ رائد صلاح.

بعد مرور كل هذا الوقت أستطيع أن أقول بشكل جازم إن “الإجراءات القانونية” التي استمرت كل هذه الفترة، وعلى مدار عشرات الجلسات في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية في حيفا أو المحكمة العليا في القدس المحتلة، تفتقر إلى الموضوعية والنزاهة القانونية المطلوبة في الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

نستطيع أن نقول بشكل جازم إن هذا القضية والإجراءات القانونية التي رافقتها ليست منفصلة عما يحدث في الحيًز العام المحلي والإقليمي والدولي؛ لا نستطيع، على سبيل المثال، فصل هذا الإعتقال عن اعتقال وملاحقة كل شرفاء الأمة في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن أعتقال الشيخ رائد صلاح هو جزء من مخطط دولي يستهدف الأمة وشرفاءها؛ يستهدف مقدساتها وثوابتها.

نستطيع أن نقول بشكل جازم إن هذه المحاكمات والإجراءات التي رافقتها لم تجر من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة إنما كانت تجسيدا لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق كل من يخالف مشروعها، أو يواجهه حتى ولو بالطرق السلمية والمحمية قانونياً، إذ كيف يعقل أن تستمر، حتى الآن، كل هذه المحاكمات وكل هذه التضييقات والتقييدات على حركة الشيخ رائد صلاح واتصالاته وحريته لمجرد أنه ألقى خطبة جمعة أو ألقى درسا في جنازة أو كتب مقالا في صحيفة أو موقع انترنت، أو لمنشور نشره على منصات التواصل الاجتماعي، كيف يعقل!!!

نستطيع أن نقول بشكل جازم إن هذه المحاكمات ليست لمحاكمة شخص الشيخ رائد صلاح فقط، إنما محاكمة لخطاب الثوابت الذي كان ينادي إليه فضيلة الشيخ، والذي كتب عنه سلسة مقالات نشرت في الصحف، جسدت معنى الثبات على الثوابت وحددت أسسها وحذرت من مغبة الانزلاق إلى متاهات التنازل عنها او التفريط بها؛ هذا الخطاب الذي حدد الثوابت الدينية والوطنية والاجتماعية، وحدد مكونات الهوية والانتماء.

نستطيع أن نقول بشكل جازم إن الذي يحاكم هي المفاهيم الوطنية والتراثية العربية الفلسطينة، إذ كيف نفسر أن إحدى التهم الموجهة إلى فضيلة الشيخ رائد هي نداء وهتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، أو “الله أكبر ولله الحمد”، وكأنها محاولة بائسة من السلطات الإسرائيلية لهندسة الوعي والعقلية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني حسب المقاسات الصهيونية.

من خلال جلسات المحاكمة ثبت بالوجه القطعي أن السلطات الإسرائيلية المختلفة، من سلطات تحقيق ونيابة تلاعبت بأقوال الشيخ وزرعت مفردات أو كلمات لم يتلفظ بها في خطبه، وحاولت أن تضفي عليها صبغة من العنف والتحريض. وثبت بالوجه القطعي أنها عبثت بترجمة أقوال الشيخ إلى اللغة العبرية من أجل تغيير المعاني والمفاهيم، وقدمت تسجيلات فيديو مجتزأة ومقطعة لخطب الشيخ بهدف إفراغ أقوال الشيخ من معانيها الحقيقية، حرضت أحد الشهود في الملف، الذي نسبت له تهمة النية بتنفيذ بطعملية طعن في تل أبيب، إدخال اسم الشيخ رائد وكأنه هو السبب في تحريضه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا أمام عملية تزييف ممنهجة بغطاء قانوني قضائي لتبرير استمرار ملاحقة الشيخ رائد.

من خلال هذه المحاكمات تبين أن إسرائيل اتخذت قراراً باعتقال الشيخ رائد صلاح، ومن ثم بحثت عن المبرر والذريعة والأطار القانوني لهذا القرار، وإلا كيف نفسر الحديث النشط والتحريض المنفلت على الشيخ رائد صلاح منذ شهر كانون ثاني من العام 2017، مباشرةً بعد الإفراج عنه من سجن رامون الصحراوي بعد قضائه مدة محكوميته في ملف وادي الجوز، وازدادت وتيرة هذا التحريض وتنوعت لغته بين من يدعو إلى إعتقاله اعتقالاُ ادارياً، وبين من يطالب بترحيله إلى غزة، وبين من يطالب بترحيله إلى خارج البلاد. وهنا لا بد لنا أن نذكر الطريقة الهمجية التي تعاملت بها السلطات الإسرائيلية يوم الإفراج عن الشيخ من سجن رامون الصحراوي يوم 17/01/2017، وكيف اختطفته من السجن وألقت به على أحد المفترقات في مستوطنة كريات ملاخي اليهودية القريبة من قطاع غزة.

وكيف نفسر تكالب كل أقطاب السياسة الإسرائيلية في التحريض على الشيخ رائد صلاح؛ كلٌ من على منصته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل اعتقاله في هذا الملف ويوم الاعتقال وخلال المحاكمات؟ وكيف نفسر هذا التوافق في التصريحات المحرضة بين كل الطيف السياسي الإسرائيلي؟

يبقى السؤال: لماذا استمر حبس الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي فترة أحد عشر شهراً متواصلة وبغطاء من قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع؟ ولماذا ما زالت المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على تمديد القيد الالكتروني في قدم الشيخ منذ 05/07/2018 وحتى هذه الأيام (خمسة تمديدات)؟ ولماذا كل هذه التقييدات على حركة وحرية واتصالات وتواصل الشيخ رائد، بالرغم من كل ما ذكر أعلاه؟

إذا كان متعارفا عليه تسمية هذا الإجراءات بالملاحقة السياسية فإن هذه القضية أدخلت إلى قامومس الملاحقات باسم القانون الملاحقة الفكرية والملاحقة الدينية والملاحقة الوطنية.

الكلمات الدلالية :