أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، نفسه رئيسا للبلاد، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي، فيما أعلنت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما تم إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو، أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيتولى بعد ظهر اليوم الرئاسة المؤقتة للجمهورية التونسية، وقال للصحافيين إن محمد الناصر سيؤدي اليمين في البرلمان اليوم عند الساعة 16:00. وبحسب الدستور فإن الناصر يمكنه تولي الرئاسة الموقتة لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سيتم تقديم موعدها، بحيث يكون أمام محمد الناصر، الذي يتولى مهام الرئاسة المؤقتة ابتداء من بعد ظهر الخميس، بحسب بفون، "90 يوما لتنظيم انتخابات رئاسية، وسيتم تقديم هذه الانتخابات لاحترام المهلة المحددة بالدستور" التي تنتهي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر. ومن المقرر أيضا تنظيم انتخابات تشريعية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأضاف بفون أن "مسألة معرفة موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية أو بعدها، سيحسمه مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تاريخ لم يحدده.

وشدد الناصر في تصريح للتليفزيون الرسمي على أن "الدولة ستستمر وحسب دستور تونس، فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية". وقال رئيس البرلمان، إن الدولة التونسية مازالت مستمرة، مضيفا أنه حسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية.

وتوجّه محمد الناصر بـ"نداء لتعزيز وتوحيد الصف للتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومن تحقيق طموحات الشعب التونسي".

وتابع الناصر، "أود أن أثمّن ما قام به الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

ومن المقرر أن يعقد مكتب البرلمان (أعلى هيئة في الدولة)، اليوم، اجتماعا طارئا للنظر في مسألة سدّ شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الكتل البرلمانية.

وأفاد رئيس كتلة الائتلاف الوطني (45 نائبا) مصطفى بن أحمد، في تصريحات إعلامية، بالبرلمان، أنه "بعد استشارة رئاسة البرلمان لرئيس محكمة التعقيب بتونس (أعلى قاض في تونس) سيتم عقد اجتماع لمكتب البرلمان للإعلان لاحقا عن تطبيق الفصل 84 من الدستور". وأضاف بن أحمد أنه "بتطبيق هذا الفصل يتولى رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية".

ويؤكد الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته أو الوفاة  أو العجز الدائم، فإن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فورا، وتقرّ الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة أدناها خمسة وأربعون يوما وأقصاها تسعون يوما".

كما ينص الفصل 86 على أنه "يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى استفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال الفترة الرئاسية المؤقتة، يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة".

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة أسبوع على وفاة رئيس الجمهورية، وقررت إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وألغى البرلمان التونسي الاحتفال بالذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها في 25 تموز/ يوليو من كل عام، وقال المجلس إنه ألغى "الاحتفال بالذكرى 62 لإعلان النظام الجمهوري"، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

الغنوشي ينعى السبسي

وفي تدوينة نعى فيها الرئيس الراحل على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن حكمة السبسي، "جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم".

وأضاف: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس في ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب"، وتابع: "آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها، وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة".

الكلمات الدلالية :