تعيش عائلة عنتر بحالة من القلق والخوف في اعقاب قرار محكمة الصلح في بيتح تكفا بهدم بيتهم بكفر قاسم بإدعاء البناء غير المرخص، وهي تطالب بمعالجة قضيتهم قبل فوات الأوان.

محمد عنتر قال: "كان من المفروض أن أشارك في المحكمة الأخيرة، لكنني لم أستطع بسبب تواجدي بمحكمة أخرى، وتواجدت والدتي في محكمة الصلح وصدر قرار بهدم بيتنا وتغريمنا بمبلغ بقيمة 19.000، لا سيما أنّ والدتي لم تفهم الحديث الذي جرى في أروقة المحكمة، لذلك فإننا نعتبر أنّ هذا القرار مجحف بحقنا".

ثم قال: "نحن نعيش في بيت صغير قمنا ببنائه على أرض ملكية خاصة، ولدي أوراق تثبت صحة حديثي، لكن لجنة التنظيم وبلدية كفر قاسم لم يقدما لنا أية مساعدة من أجل إنقاذ البيت من الهدم، ففي كل مرة أتوجه بها للجهات المسؤولة أسمع وعود فقط، بلا أي رصيد، حتى أننا تفاجئنا بأنّ ما كتبوه غير صحيح بأنّ البيت مقام على مساحة 180 متر، والصحيح بأنّ البيت بني على مساحة أقل بكثير، ولا أفهم لماذا يتصرفون بهذه الطرق".

وواصل حديثه: "لن اقبل بهذا الإستهتار والتلاعب في مصير عائلة كاملة، فنحن قمنا ببناء بيت من أجل السكن فيه، ولم نخترق القوانين، ومن جانب آخر لا نرى بأنّ هناك أي تقدم في التخطيط والبناء، وبهذا يبقى مصيرنا معلقاً وشبح الهدم يهدد بيتنا. لن نسمح المس بالبيت، وسنبقى هنا حتى الأنفاس الأخيرة".

أم محمد الوالدة قالت: "لدينا كل الأوراق التي تؤكد بأنّ قطعة الأرض التي بنينا البيت عليها هي بملكية خاصة، وهذا ما شرحته للجميع، لكن كل من تحدثت اليهم تجاهلونا واستهتروا بنا، وكأن قضيتنا لا أهمية لها. نحن لن نتزحزح من هناك حتى لو هدم البيت فوق رؤوسنا، ونحمل بلدية كفر قاسم برئيسها وطاقمها الإداري ولجنة التنظيم اذا هدموا بيتنا، فمثلما شاهدناهم يدافعون عن المعرشات، بإمكانهم أيضًا الدفاع عن بيتنا وكل البيوت المهددة بالهدم".

من جانبه قال رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير: "قضية البيوت المهددة بالهدم تحتل جميع البلدات العربية. بخصوص موضوع عائلة عنتر، لجنة التنظيم هي المسؤولة الأولى عن التخطيط والبناء، والبلدية منحت العائلة مستندا من القسم القضائي بأنّ المنطقة التي بني فيها البيت ستدخل ضمن التخطيط، ومن المتوقع أن تقدم الخرائط حتى يوم 6/8/2019 على أمل أن ننقذ جميع البيوت المهددة بالهدم".

الكلمات الدلالية :