يشير تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى غياب اسم سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن لائحة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم أن المحققين كشفوا أدلة تثبت تورطه في تلك الجريمة.
ويضيف التقرير أن غياب اسم القحطاني عن لائحة الاتهام يسبب مأزقا دبلوماسيا للسعودية، التي تحاول وضع حد لتداعيات هذه الجريمة التي جرت على يد فريق اغتيال حكومي مقرب من بن سلمان.
وتشير الصحيفة إلى المحاكمات في قضية اغتيال خاشقجي في يناير/كانون الثاني الماضي، وتنسب إلى مسؤولين سعوديين قولهم إن جلسات المحكمة تهدف إلى إظهار قدرة البلاد على إغلاق ملف هذه الجريمة.
ويضيف التقرير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يواصل الضغط على السعودية، وذلك من أجل تقديم القحطاني نفسه للمحاكمة، مشيرة إلى كونه يتمتع بتأثير كبير في الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، وإلى كونه يمثل الذراع اليمنى لابن سلمان.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يواصلون ضغوطهم على السعودية لتسريع المحاكمات في جريمة اغتيال خاشقجي، مشيرة إلى أن الأشهر الستة الماضية لم تشهد سوى خمس جلسات بهذا السياق، وسط سرّية كبيرة، وعدم السماح بحضورها سوى لعدد قليل من المراقبين.
وتنسب الصحيفة إلى مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية تصريحه بأن المدعي العام السعودي اتخذ عدة خطوات بهذا السياق، مؤكدا ضرورة فعل المزيد وأن تكون المحاكمة شفافة ونزيهة دونما تأخير.
ويشير التقرير إلى أن بن سلمان سبق أن أخضع القحطاني للإقامة الجبرية، غير أنه لا يزال مستشارا له وراء الكواليس، وأن القحطاني لن يواجه عقوبة في سياق جريمة اغتيال خاشقجي.
