قال الدكتور عواد أبو فريح، عضو لجنة العراقيب ومسؤول ملف قضية الملكية، إن قضية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، دخلت مرحلة جديدة في معركة الاعتراف بملكية أهل النقب على أرضهم، وبيّن أنه كانت هناك سابقة قضائية تفيد قضية ملكية الأرض لأهالي العراقيب خاصة ولعرب النقب عامة، وذلك بعد 8 أعوام من المحاولة دون كلل أو ملل.
وانتزع أهل قرية العراقيب الحق في إبراز شهادات وعرض أدلة قضائية تثبت حقهم التاريخي في أرضهم وتدحض الرواية الإسرائيلية التي تلغي وجود أهل العراقيب على أرضهم، في حين لم يسجل من قبل أنه سُمح لأحد من أهل النقب أن يبحث ملكية الأرض، بحسب أبو فريح.
وحول المزيد من التفاصيل، أفاد الدكتور عواد أبو فريح في حديث لـ “موطني 48” أنه “جرى فتح ملفات ملكية الأرض في العراقيب قبل ما يقارب من 8 أعوام، وكانت الدولة تفعل كل ما بوسعها لمنعنا من عرض المستندات ومن إحضار شهود من طرفنا ليدعموا حق أهالي العراقيب على أرضهم. وادعت الدولة أن مصادرة الأرض في العراقيب تمت قبل 50 عاما وأن أي أدلة من ذلك الوقت هي قديمة وغير مناسبة”.
“نحن نملك كل المستندات التي تثبت أن هذه الأرض ملكية خاصة لعوائلنا، يتابع أبو فريح ويقول: “منذ البداية ونحن نطالب بأن تعاد هذه الأرض لنا، ففي سنوات السبعين بعد الحكم العسكري الذي عمل على تفريغ الأرض من أهلها، بقينا في الأرض نخرج منها ونعود إليها وفي نهاية المطاف بقينا فيها، وفي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي سمحوا للعرب في النقب أن يحددوا أرضهم ويسجلوها في إطار قانون كان يسمى بـ “قانون التسجيل”، وعليه تم تسجيل ما يقارب من مليون دونم من 12 مليون دونم، للعرب في النقب”.
أما باقي عرب النقب الذين هجّروا إلى الضفة والأردن أو إلى غزة، سجلت أراضيهم تحت مسمى “أراضي الغائب”، يضيف أبو فريح: “قمنا بتسجيل أراضينا في العراقيب، وكنا ننتظر حتى يفتحوا القضية وكل واحد يأخذ حقه، وهكذا كانوا يضحكون على الناس، وقد واصلنا المطالبة بحقنا وفي النهاية أُجبرنا أن نصل إلى المحكمة عام 2000، عرفنا وقتها أن الأرض يسري عليها قانون “الحرام” وهو قانون مصادرة الأراضي لعام 1952″.
ويلفت الدكتور عواد أبو فريح في حديثه إلى: “لم نسمع بهذا القانون من قبل وكنا نسمع كلمة “حرام” من غير أن نفهم مضمونها، وفي الفترة الأخيرة عرفنا ماذا تعني كلمة “حرام” حيث أن القاضي رفض نهائيا في المحكمة المركزية في بئر السبع أن يفتح ملف الأراضي ما دامت الأرض مصادرة، بادعاء أنه لا يوجد لنا حق بالمطالبة بالملكية والمحكمة غير مخوّلة لأن تدرس ملكية أرض مصادرة”.
ويشير إلى أنه “منذ عدة سنوات جنّدت لجنة العراقيب طواقم محلية وعالمية، مختصة ومحترفة، وتكلفنا مبالغ طائلة تخطت المليون شيكل في الأعوام الماضية، كي نؤكد للدولة عدم صلاحية قانون المصادرة الذي سلب ما يقارب 100 ألف دونم من أراضي العرب بالنقب خلال فترة الخمسينات، ومثال على ذلك مصادرة 1960 دونما ملكها جدي في العراقيب صودرت كلها ما عدا 12 دونما، لم نعلم وقتها ما هي حدود المصادرة وكيف تتم وما معناها، ولم يسمح لأحد بمهاجمة هذه الثغرات التاريخية أو نقل النقاش للقضاء وفتح هذه الملفات”.
وتابع أبو فريح: “منذ عدة سنوات أيضا ونحن نعمل على إحداث شرخ في قانون المصادرة الذي منعنا من حق الادعاء، بأنه يوجد لنا ملكية بالأراضي وبدأنا هذا المشوار الطويل في العراقيب عندما بدأوا يهدمون في العراقيب، حيث قمنا بتقسيم القضية إلى مسارين، المسار القضائي ومسار النضال الجماهيري الذي يقوده اليوم الشيخ الأسير صياح الطوري، وهو الذي دخل السجن بزعم إسرائيلي أن هذه الأراضي هي ملك للدولة ويمنع استخدامها، لكن هذه الأراضي ما زالت في ملكيتنا”.
أما عن المسار القضائي فيقول عضو لجنة العراقيب ومسؤول ملف ملكية الأرض: “توجهنا إلى القضاء في المرة الأولى قبل 8 أعوام بطلب إحضار شهودنا للمحكمة ونجحنا فيها، الأمر الذي أغضب الدولة بشدة حيث قامت بالاستئناف مرتين على القرار، وفي المرتين نجحنا بإقناع هيئة القضاة المكونة من 7 قضاة في كل مرة، لكننا لم نصل إلى ما نريد بهذه القرارات، ولم يسمح لنا بإحضار شهودنا إلا في الجلسة الأخيرة”.
وأضاف: “تعتمد حجة الدولة على أن أهل العراقيب لم يتواجدوا على هذه الأرض إبان النكبة، وأن المصادرة كانت قانونية حينها وما زالت حتى اليوم، ونحن لدينا أدلة وعدد من المختصين الذين يثبتون أن مصادرة أرض العراقيب تمت عبر تهجير الأهالي بالقوة وانتهاك القانون، ومن هذه الأدلة وجود قبور جماعية وشهادات مسنين عايشوا التهجير بالإضافة إلى أبحاث عميقة أجراها مختصون مثل بروفيسور غادي إلغازي، والتي بحثت في الأرشيف العسكري الإسرائيلي والأرشيفين التركي والبريطاني ووصلت حتى إلى أرشيفات “الكيبوتسات” الموجودة في منطقة العراقيب. وتثبت أبحاث إلغازي أن التهجير من العراقيب تم في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1951 بالقوة والاحتيال والكذب على الأهالي”.
وفي ختام حديثه لـ “موطني 48” يقول الدكتور عواد أبو فريح: “تخطينا قانون المصادرة في المحكمة العليا وعدنا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ونحن الآن موجودون في لحظة تاريخية وأمام مفترق طرق وقد نجحنا في أكثر من قضية حتى نستطيع أن نعتبر أن هذا النجاح سابقة ونقطة لم يصل إليها أي انسان من قبل، وفيها الكثير من التفاؤل وقد أحرجنا القانون الإسرائيلي وادعاء المساواة والديمقراطية، وأثبتنا أننا في العراقيب لم نبع أرضنا ولم نساوم عليها أو نتنازل عنها، مع أننا لا نعول على القضاء الإسرائيلي واعتمادنا أولا وقبل كل شيء على الله، وبما نملكه من أوراق ومستندات وقد قمنا بكل الجهد المطلوب، رغم أنه يتطلب الكثير من الأموال، لنثبت للإعلام والرأي العام العالمي والمحلي وللتاريخ أن هذه الاثباتات التي نملكها لو عرضت في أي محكمة دولية ولو عرضت أمام أي رأي عام محايد وحر، سيعطوننا أراضينا ويعتذرون لنا على ما اقترفوه من جرم بحقنا، ونحن نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، وإن لم نصل فالثبات والاستمرار في النضال هو الفوز والنجاح في نهاية الأمر”.

الكلمات الدلالية :