قررت الحكومة الماليزية، اليوم السبت، حظر الأجهزة الرقمية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات الهامة على مستوى الدولة.
وقال مدير وحدة الأمن القومي التابعة للحكومة بماليزيا، سانوسي سيدك: "بناء على قرار حكومي، سيتم حظر الأجهزة الرقمية التي تتمتع بخاصية التسجيل، مثل الهواتف الذكية، خلال اللقاءات رفيعة المستوى في الدولة، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحظر لن يقتصر على الهواتف الذكية، بل سيشمل أيضًا أجهزة رقمية أخرى من قبيل الأقلام الذكية والكاميرات والحواسيب اللوحية.
وبيّن سيدك أنه يتوجب القيام بمثل هذه الإجراءات في إطار قانون أسرار الدولة من أجل الحيلولة دون تسريب المعلومات خلال اللقاءات رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
