القدس

القدس

الفجر

04:03

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:34

العشاء

21:09

دولار امريكي

3.614199

يورو

4.031454

دينار أردني

5.101925

جنيه استرليني

4.576729

دولار امريكي

3.6142 $

دولار امريكي

3.6142

يورو

4.0315

دينار أردني

5.1019

جنيه استرليني

4.5767

القدس

الفجر

04:03

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:34

العشاء

21:09

مختص في علم الإجرام: السلطات غير معنية بمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

الثلاثاء 23 ابريل 2019 20:16 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

3.6142

دولار امريكي

5.1019

دينار أردني

4.0315

يورو

4.5767

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:03

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:34

العشاء

21:09

في ظل تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي تتكرر الاجتهادات والنقاشات حول الأسباب وسبل التصدي لأخطر التحديات التي تهدد الأمن الشخصي لكل فرد بالمجتمع.

وتتراكم التحديات المصيرية أمام المجتمع العربي، فيما يرى البعض أننا بحاجة لمراجعة عميقة ولاستحداث الأدوات والآليات لمواجهة هذه المخاطر الداهمة والتصدي لها بخطط علمية مهنية ناجعة.

علاج جذري

وقال المختص والمحاضر في علم الإجرام، د. وليد حداد، لـ"عرب 48" إنه "علينا أولا معاينة منشأ الظاهرة وأسبابها وأسباب فشل التصدي لها، لذلك عندما نراجع الأمور جيدا نجد أن ظاهرة العنف والجريمة تعود جذورها إلى أواخر التسعينيات إذ في تلك الفترة نمت الجريمة المنظمة وتزامن ذلك مع قدوم الروس إلى البلاد، وتعززت الجريمة المنظمة ورفعت رأسها بالمراكز اليهودية بالأساس. وفي تلك الفترة اتخذ قرار في الوزارات المختصة بمحاربة الظاهرة والقضاء عليها، وهناك استخدمت أساليب وأدوات متطورة جدا بما فيها التعاون مع الشرطة الدولية ‘الإنتربول’ وتم تحجيم الظاهرة لحد كبير".


د. وليد حداد
وأضاف: "أعتقد ان الوزارات المختلفة والمسؤولين في الدولة عندما وجدوا أن هذا السوق ‘العنف والجريمة’ ينتقل إلى المجتمع العربي الذي وبطبيعة الحال يفتقر لوجود مراقبة شرطية كافية وسلطاتنا المحلية ومؤسساتنا ضعيفة عامة دفعت السلطات بهذه الظاهرة إلى الانتشار والتغلغل رويدا رويدا في بلداتنا العربية، ولم تتدخل مؤسسات وأجهزة الدولة منذ البداية لاجتثاث الظاهرة لأن همها وهدفها الوحيد كان إخراج عصابات الإجرام من وسط البلاد والمجتمع اليهودي لا غير".

خطة إستراتيجية

وأكد د. حداد أن "ما حدث بعد ذلك هو وجود سلطات محلية عربية ضعيفة من حيث الميزانيات والموارد البشرية، وكذلك غياب الرؤية والتخطيط السليم، حتى أنه في سنوات الألفين كانت سلطاتنا المحلية بغالبية 85% تحت إدارة لجان حكومية معينة أو بإدارة محاسب مرافق من وزارة الداخلية، والقصد هنا أن هذه السلطات المحلية عملت حينها فقط على جباية الضرائب وأثمان المياه وما شابه، ولم تعمل على بناء خطة إستراتيجية لمكافحة العنف والجريمة قبل أن تنتشر وتتغلغل في غالبية البلدات".

وأشار إلى أن "بلدية الطيبة، على سبيل المثال، أدارتها لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية لمدة 7 سنوات لم يتم إدخال أي مشاريع وبرامج اجتماعية تربوية خلالها للمدينة، بل أكثر من ذلك فقد تم إلغاء برامج تربوية وتوعوية في مجال معالجة الإدمان على المخدرات وفصل موظفين في مجال تأهيل السجناء الجنائيين وعلاج المدمنين، ولكن المواطن العادي لا يشعر بمثل هذه الأمور إلا بعد مرور سنوات بعد أن تراكمت كل عوامل إنتاج مثل هذه الظواهر. ولو كان لدى المؤسسة نية صادقة ورغبة في القضاء على الجريمة والعنف لتم تنفيذ مشاريع لمنع التدهور الاجتماعي لأن غالبية السلطات المحلية كانت تخضع لوصاية وزارة الداخلية دون منح قوة لمنتخبي الجمهور. والبرامج التي أدخلت بعد هذه الفترة لمكافحة العنف والجريمة أعطت صلاحيات لا محدودة للموظفين بالوزارات بتحديد سلم الأولويات وطرق صرف الميزانيات، وعلى سبيل المثال، موظف في وزارة الأمن الداخلي والتي هي مسؤولة عن برامج مكافحة العنف والجريمة كان يمكن له أن يعطل ميزانيات بحجج بيروقراطية وإدارية، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء لا يريدون صرف هذه الميزانيات للمجتمع العربي وتحقيق الأهداف المنشودة، هؤلاء الموظفون هم مندوبو الوزارات والوزراء أنفسهم كانوا يتهمون رؤساء سلطات محلية بأنهم لا يستغلون استخدام وصرف هذه الميزانيات المرصودة علما أن هذا غير دقيق".

دور السلطات المحلية

وشدد د. حداد على أن "ما حدث في السنوات الأخيرة هو أن سلطاتنا المحلية لم تتدارك خطورة الأمر وقد تغلغلت عصابات الإجرام في مجتمعنا. عندما كنا نتحدث عن أساليب الوقاية والحماية والتربية كان الأمر يتعلق بسلطاتنا المحلية التي قصرت بهذا الشأن، لكن هذا ما زال مهما لغاية الآن رغم أنه يأتي متأخر جدا".

وعن الخطط والبرامج العملية، قال المختص في علم الإجرام: "نحن نحتاج إلى ذات الخطة التي جلبت الجريمة إلى مجتمعنا أي اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة ولدور حقيقي من قبل الشرطة والقضاء بهدف الردع، وهذا ما يجب أن تسعى إليه سلطاتنا المحلية وأعضاء الكنيست. أعتقد أن الشرطة وكذلك المستوى السياسي لم يتخذوا قرارا بعد لمواجهة عصابات الإجرام في المجتمع العربي، ومثال على ذلك نرى في السنوات الأخيرة في أعقاب استفحال العنف والجريمة أن البعض من شرائح اجتماعية مختلفة تنخرط في أجهزة الجيش والشرطة والخدمة المدنية وهذا بالنسبة للدولة ‘مؤشر إيجابي’ وهناك فئة لا تريد الانخراط بعالم الجريمة وتجد الحل في الانخراط في الأجهزة الأمنية، وعلى سبيل ذلك فإن مشروع ‘بلدة بلا عنف’ الذي اجتاح المجتمع العربي هو مشروع تابع لجهاز الأمن الداخلي وهدفه المعلن محاربة العنف والجريمة، لكن نجد أن معيار نجاح المشروع هو كمية وعدد المنتسبين للخدمة المدنية، وبالتالي فإن تعامل قياداتنا المحلية وأعضاء الكنيست يجب أن يكون بنظرة مهنية ومدركة للأمور، ويجب أن تقوم الشرطة بدورها ومسؤوليتها، وأن تكون هناك لجنة رقابة مهنية من داخل المجتمع العربي لمراقبة العمل بشفافية مطلقة، والأهم من كل ذلك أن يكون المستوى السياسي في الدولة مع نوايا حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة، وهذا ما يجب على قيادات المجتمع العربي العمل عليه بكل جدية لأن التعامل مع هذا الملف الخطير تم من منطلقات ردود الفعل لغاية الآن، اقتصرت على مظاهرات واحتجاجات عابرة لا ترقى للحد الأدنى متطلبات ومقومات مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد بنيان هذا المجتمع".


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

3.6142

دولار امريكي

5.1019

دينار أردني

4.0315

يورو

4.5767

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:03

الظهر

12:36

العصر

16:16

المغرب

19:34

العشاء

21:09