أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعيين في البلاد، أن التكاليف والخسائر الناجمة عن تعطيل العمل في البلاد يوم انتخابات الكنيست الأخيرة، تقدر بمليارين ونصف المليار شيكل (700 مليون دولار).
ويشمل حساب هذه التكاليف والخسائر فقدان الإنتاج والإنتاجية في مرافق العمل، وتكلفة الأجر الإضافي للأجيرين نظراً لكون هذا اليوم يوم عطلة مدفوعة الأجر. ومع إضافة تكلفة الحملات الانتخابية نفسها، يرتفع المبلغ الى خمسة مليارات شيكل. ويشمل هذا المبلغ عمل لجنة الانتخابات المركزية، ونصب صناديق الاقتراع الخاصة بأكثر من (40) حزباً وقائمة، وكذلك أجور موظفي لجنة الانتخابات المعززة بأعداد إضافية من العاملين، بالإضافة الى الأموال المدفوعة لتمويل تكلفة الحملات الانتخابية للأحزاب.
وتستند حسابات اتحاد الصناعيين الى المعطيات الخاصة بتكلفة رواتب الأجيرين، من خلال التمييز بين القطاعيين: العام (الحكومي) والخاص، علما أن الأجيرين الذين تم توظيفهم للعمل يوم الانتخابات (الذي يعتبر يوم عطلة – حسب القانون) قد حصلوا على زيادة بالأجر بنسبة 100%.
ويشار الى ان حساب التكلفة الشاملة التي يتكبدها المشغلون يتم على أساس مجمل عدد الأجيرين في المرافق الاقتصادية، إن كانوا قد عطلوا أم لم يعطلوا أشغالهم يوم الانتخابات.
وتبلغ التكلفة في القطاع العام طبقاً لحسابات وزارة المالية واتحاد الصناعيين – (700) مليون شيكل، بينما هي في القطاع الخاص – (1.4) مليار شيكل.
ومن جهة أخرى ارتفع التحصيل المالي (“الغلّة”) في الحوانيت والمتاجر ومختلف المصالح التجارية يوم الانتخابات (العطلة) بنسبة 5% مقارنة بيوم اعتيادي، اذ فتحت العديد من هذه المصالح أبوابها، فيما أعلنت شبكات تجارية عديدة عن حملات تسويق وبيع خاصة لفائدة المتسوقين. ويقدر مبلغ المبيعات فيها بمليار شيكل – وفقاً لمعطيات اتحاد الغرف التجارية في البلاد.