كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13 بالمئة، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 بالمئة قبلها، وأغلبها عقود عرفية.

وذكر المعراوي، أن حالات زواج القاصرات في دمشق ارتفعت من أكثر من 24 ألفا في عام 2017، إلى 28 ألفا في العام الماضي، مؤكدا أن "هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق"، التي بلغت نسبتها 31 بالمئة.

وأكد قاضي دمشق، وجود ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، مبينا أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فليس هناك من مشكلة، وإنما تظهر المتاعب حين يكون الزواج عرفيا ودون الضوابط المذكورة، عندها يعاقب الزوجان والشهود والشخص الذي أبرم العقد بالسجن.

وبين المعراوي، أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب في الأزمة، لا تتجاوز 200 طفل، حسب تصريحات أمين السجل المدني.

الكلمات الدلالية :